تعانى شركات الإنشاءات فى الولايات المتحدة من نقص العمالة مما يتسبب فى رفع تكلفتهم ويحبط الشركات مع تعافى العقارات، وأظهرت بيانات الوظائف أن القطاع فقد 20 ألف وظيفة فى نوفمبر.
وقال جونى ياتس، صاحب شركة بناء فى تكساس، إن نقص العمالة يتسبب لهم فى مشكلة كبيرة، مفسرا ذلك بهروب العمالة إلى المكسيك أثناء فترة الركود وتخفيض الوظائف فى قطاع البناء. وفى الوقت الذى تحاول فيه الشركات مقابلة تحسن الطلب على المنازل الجديدة، هناك أزمة فى عمال البناء والكهرباء والنجارة والسباكة وآخرون ممن يعتبرون العمود الفقرى لقطاع الإنشاءات السكنية.
وأظهر سوق المنازل بعض علامات التحسن بعد معاناة استمرت لفترة ست سنوات، ومن بينها انخفاض الفائدة على الرهون العقارية لأدنى مستوى لها على الإطلاق، وارتفاع ثقة المستهلك مما عزز مشتريات المنازل الجديدة ودفع شركات البناء نحو التطوير.
وترك العمال الذين فقدوا وظائفهم خلال الركود القطاع بأكمله، وانتقلوا فى كثير من الأحيان إلى ولايات أخرى بحثا عن وظائف بديلة، وهذا خلف بعض المناطق فى الدولة دون الحد الأدنى للعمالة المطلوبة لأى تحسن فى النشاط الإسكاني.
وصرح روبرت دينك، اقتصادى فى الرابطة القومية لمنشئى المنازل، لجريدة الفاينانشيال تايمز بأنه خلال فترة انتعاش العقارات كان هناك 3.4 مليون عامل بناء، ثم انخفض هذا العدد إلى مليونين خلال الأزمة المالية العالمية وظل كذلك منذ ذلك الحين.
وأوضح أن أعضاء الرابطة يشتكون من صعوبات فى الحصول على عمالة بدءا من بنائيّ الأسقف وحتى مركبى وحدات التهوية.
وقال ياتس إن هذا النقص دفع بعض شركات البناء إلى جذب العمال بعيدا عن منافسيهم، مضيفا أن المقاولين من الباطن يأتون إلى مواقع العمل مرتدين ملابس مثل العمال ويتحدثون إليهم خلال فترة الغذاء ويغرونهم بأموال اكثر.
وأضاف أنه يرى العمال فى كثير من الأحيان يخرجون ببساطة من المواقع، وعلى المقاول ان يختار بين دفع أجور أعلى أكثر أو البحث عن بدائل. وفى ظل ارتفاع الطلب على المنازل، هناك توقعات بعودة العمالة مرة أخرى إلى القطاع، ولكن من المحتمل أيضا أن يكونوا قد عثروا على وظائف دائمة فى قطاعات أخرى مثل الطاقة على سبيل المثال.
