قبل يومين فقط من إجراء الاستفتاء على أول دستور بعد الثورة.. أظهر استبيان أجرته «البورصة» علي عينة تبلغ 110 من رجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، اعتزام نحو 90% من مجتمع الأعمال المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، سعيا منهم للمشاركة بإيجابية فى الحياة السياسية، باعتبار الدستور أهم وثيقة للبلاد بما يضمن حقوق المواطنين والأجيال القادمة، ولضرورة تفاعل المواطنين مع المستجدات وإنهاء التخبط الحالي، فضلاً عن أنه أول دستور للبلاد بعد الثورة، والممارسة الديمقراطية تحتم ضرورة المشاركة وعدم السلبية.
وعبر المعترضون على الدستور عن أهمية المشاركة أيضا فى الاستفتاء لأن المقاطعة ليست الحل الأمثل فى حالة الاعتراض، ولتفويت الفرصة على تزوير الاستفتاء وتسويد بطاقات اقتراع الغائبين، خاصة فى ظل ضعف الاشراف القضائي، علاوة على أنه ليس هناك حد أدنى للمشاركة فى الاستفتاء، بما يعنى ضرورة المشاركة لتفويت الفرصة على الفصيل الراغب فى تمرير الدستور.
أما المقاطعون، وبلغت نسبتهم 10% من العينة، فقد راهنوا على سقوطه وعدم استمراره لانه غير معبر عن مصر بعد الثورة، وحددوا أسباب عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع السبت المقبل فى عدم استماع الرئيس لأصوات المعارضة واصراره على طرح دستور مشوه، ورأوا أنه سيتم تزويره لا محالة، نظرا لضعف الاشراف القضائى وسطوة تيار الاسلام السياسي، واعتراضا أيضا على «سلق» الدستور والتصويت عليه فى جلسة واحدة، لذلك فإن المقاطعة، من وجهة نظرهم، هى أفضل رد على الأسلوب الذى تم به تشكيل الجمعية التأسيسية والتصويت عليه.
ورفض 72.72% من العينة، مشروع الدستور ويعتزمون التصويت عليه بـ«لا»، نظرا لعدم التوافق عليه سواء فى تشكيل الجمعية أو التصويت واهمال مطالب المعارضة وسيطرة تيار الاسلام السياسى على الجمعية التأسيسية، والتى لا تعبر أبدا عن التنوع الذى تتمتع به مصر، بما يضعه محل الشبهات.
وقالوا ان الدستور الجديد لم يوضح الهوية الاقتصادية للبلاد وانتقدوا المواد الخاصة بالشأن الاقتصادى بقوة، ووصفوها بالسطحية وتمت صياغتها دون اعتبار لآراء تجمعات ومنظمات الأعمال، وعدم تمثيل اتحادى الصناعات والغرف التجارية فى اللجنة التأسيسية، بما يخلق مناخ عدم الثقة، كما لم يحدد الدستورالسياسات والهيكل الضريبي، علاوة على أنه لا يوجد دستور فى القرن العشرين يتحدث عن التأميم.
وحذر الرافضون للدستور من عدد من المواد التى قد تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع، كربط أجر العامل بالانتاج، والذى يفتح الباب لعدم زيادة الرواتب فى حالة تعطل المصانع أو عدم الاحلال والتجديد بها، دون مراعاة زيادة الأسعار والتضخم، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الاضرابات والاحتجاجات الفئوية، علاوة على عدم تمثيل النقابات المستقلة فى صياغة الدستور، والتى تصاعدت أهميتها بعد الثورة، فى التعبير بشكل حقيقى عن قضايا العمال وقيادة الاضرابات والاحتجاجات الفئوية.
كما انتقدوا النص على حماية الصناعات الاستراتيجية فقط، وكذلك عدم تحديد ماهية الصناعات الاستراتيجية، فيما رأى السياحيون، على سبيل المثال، أن الدستور لم ينص على أهمية أو حماية أو دعم أهم صناعة أو خدمة تشغيلا وتوفيرا للنقد الأجنبي.
وعبر عدد من الرافضين للدستور عن استيائهم من عدد كبير من المواد، يصل فى بعض الأحيان إلى 52 مادة، من اهمها عدم تحديد نصيب التعليم والصحة من الناتج المحلى الاجمالى سنويا، ومن مطاطية عدد كبير من المواد واحتمالها تأويلات كثيرة، وإحالة عدد آخر منها لتنظيم كثير من الأمور إلى القوانين، بما يفتح الباب لعودة ترزية التشريعات.
على الجانب الآخر، يعتزم حوالى 27.27% من مجتمع الأعمال التصويت بـ«نعم» للدستور الجديد، سعياً للاستقرار والاسراع فى بناء مؤسسات الدولة، وانجاز التشريعات الاقتصادية التى تحتاج إليها البلاد، وعودة عجلة الانتاج للدوران مرة أخرى، ولانهاء الفترة الانتقالية حتى لا يؤدى عدم التوافق على الجمعية التأسيسية الجديدة إلى إطالة أمد الاضطرابات، خاصة أن الرئيس مرسى تعهد بتعديل البنود محل الخلاف، التى لا تزيد على 12 مادة، كما أن التوافق على 80% من مواد الدستور يعد أمرا فى صالحه، نظرا لأنه فى النهاية عمل بشري.
كتب ـ محررو البورصة
