حقوقيون: نطالب بإعادة الاستفتاء.. وشرعية الدستور على المحك

طالب عدد من المنظمات الحقوقية اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء التى تمت السبت، والعمل على تلافى أخطاء خلال المرحلة الثانية.

وشبهت المنظمات عملية الاستفتاء بالانتخابات التى حدثت وقت النظام السابق، قائلا “رغم الثورة.. استفتاء على الطريقة المباركية”.

جاء ذلك فى البيان الذى تلاه بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأحد بمقر المركز، وذلك بحضور عدد من الحقوقيين الذين راقبو الاستفتاء، بالإضافة إلى ممثلة عن حركة “شايفنكم”.

وناشد مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، القضاة الشرفاء الذين قرروا الامتناع عن مراقبة الاستفتاء ردا على الاعلانين الدستوريين الصادرين عن رئيس الجمهورية منذ أسابيع، للنزول والإشراف على المرحلة الثانية، مستطردا “اتضح أنهم يشكلوا ضمانة كبيرة”.

وأشار عبد الحميد، وهو أيضا رئيس الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إلى أن وسائل الإعلام كانت شريكا رئيسيا فى المراقبة، وذلك من خلال ما صورته من انتهاكات، فى الوقت الذى منع فيه ممثلى المجتمع المدنى من مراقبة الاستفتاء، وتم إعطاء 20 تفويض من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أعضاء من حزب الحرية والعدالة.

من جانبه، لفت بهى الدين حسن إلى أن الاستفتاء تم فيه التلاعب بالارادة الشعبية، حتى لو تم الاستفتاء بأعلى درجة من النزاهة، مدللا على ذلك بسيطرة فصيل واحد على الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، والـ15 يوما الغير كفاية لقراءة ما تجاوز الـ 200 نص فى الدستور.

من جانبه، حذر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، من أن شرعية الدستور على المحك، مرجعا ذلك إلى الحكم الصادر عام 2005 عن محكمة القضاء الإدارى، والذى قضت فيه بأن أى عيب فى سلامة الإجراءات التى تتم من خلالها الانتخابات يبطلها، موجها الحديث للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور والمستشار أحمد مكى وزير العدل “نفذوا ما قلتوه فى وقت مبارك”، باعتبار بأنهما كانا يعملان بمحكمة النقض وقتها.

وأشار البرعى إلى أن المنظمات الحقوقية لن تتحدث عن الخطوات التى سوف تتخذها فى حال عدم تلافى الأخطاء فى المرحلة الثانية من الاستفتاء أو إعادة المرحلة الأولى، مستطردا “لكل حادث حديث.. وهناك أحزاب وقوى سياسية ومجتمع مدنى”.

وطالب البرعى وزير العدل بندب 3 قضاة للتحقيق فى الانتهاكات التى شابت المرحلة الأولى.