أقام خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى الأحد ، دعوتان قضائيتان أمام القضاء الإدارى , للمطالبة بوقف اجراءات الاستفتاء ووقف اعلان نتيجته لما شاب عملية الاستفتاء بمرحلته الاولى من انتهاكات..
وأوضح خالد على فى الدعوى الأولى التى حملت رقم لسنة 67 قضائية مختصما كلا من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء,موضحا أن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية.
وشدد خالد في دعواه انه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع بالإدلاء عن تصويته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.
واشار الى أنه لم يستطع الإدلاء بصوته، لأنه لم يعرف ما هى نصوص الدستور التى دعا الشعب للاستفتاء عليها، خاصة وأن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة وحتى بعد تسليم المسودة الختامية خرج بعد أعضاء الجمعية التأسيسية بحزب الحرية والعدالة قالوا إن هناك نسخا مشوهة من مشروع الدستور طبعها مجهولون لدفع الناس بالتصويت بـ “لا”، وبالتالى فإن مصداقية العملية الانتخابية بحسن سيرها كانت تستدعى ضرورة نشر نصوص المشروع فى الجريدة الرسمية,وعكس ذلك يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية ويصل بها إلى الانعدام.
وأكد الفضالي صاحب الدعوى الثانية التي حملت رقم 13593 لسنة 67 ق أن هذه الانتهاكات أثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام، وغيرت في الحقائق .
واضاف أن هناك العديد من المخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء، الأمر الذي ساهم في تغيير النتيجة التي كان من المفترض أن تكون بـ ” لا “’مؤكدا على ان العديد من المنظمات الحقوقية رصدت المئات من المخالفات في جميع المحافظات بلا استثناء, وجاءت على رأس المحافظات التى سجلت أكبر رقم للمخالفات والشكاوى محافظة القاهرة؛ حيث سجلت أكثر من 354 شكوى وتاتى بعدها محافظة الإسكندرية التى سجلت211 مخالفة.
واشار الى انه من ضمن تلك المخالفات منع وجود مراقبين الغير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان، ومنع ألآلاف من الأقباط من التصويت، وكذلك تاخر فتح بعض اللجان؛ حيث أن هناك لجان لم تفتح إلى بعد الساعه الخامسة مساء.
