قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي مد أجل النطق بالحكم في قضية أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة في شهر نوفمبر من العام الماضي, والمتهم فيها 379 شخصا, إلى جلسة 19 يناير المقبل.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة الأمس للنطق بالحكم, ثم قررت المحكمة إرجاء الجلسة لتزامنها مع موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وكانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب, قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية لعابدين وقصر النيل وحرق سيارات شرطة وإحداث إصابات بين صفوف 179 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأمريكية.
وانتهت التحقيقات القضائية في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل, إلى أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة, وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات, وليس بغرض التظاهر السلمي لاسيما وأن أحد المتهمين قد ضبط بحوزته أقراص الترامادول المخدرة.
وذكرت التحقيقات أنه تم التوصل أيضا إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المسندة إليهم من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة أماكن الأحداث ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الأحداث أو تلك التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة وتم تفريغها وتحديد أشخاص الجناة والتعرف عليهم ومواجهتهم بها.
يذكر أن أحداث المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية) قد اندلعت منذ 19 نوفمبر من العام الماضي, واستمرت لعدة أيام تواصلت فيها معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
أ ش أ
