قام المتعصمون أمام مقر المحكمة الدستورية العليا اليوم بمنع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول إلى مقر عمله داخل المحكمة لإدارة شئونها, وذلك بتواجدهم الكثيف أمام كافة أبواب المحكمة الدستورية.
وقام المستشار البحيري بإجراء اتصالات بمديرية أمن القاهرة وإبلاغهم بما قامت به تلك العناصر من منع لقضاة المحكمة من الدخول للمحكمة.
يشار إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر الجاري, وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة ( 2 ديسمبر) والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى, وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وضرب المعتصمون وهم جميعا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية, طوقا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها, مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها, على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.
أ ش أ
