قال المهندس هانى أبو السعد، رئيس مجلس ادارة شركة ساب للهندسة والانشاءات ان عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية للبلاد تسبب فى تجميد المستثمرين الأجانب والعرب لمشروعاتهم بقطاعى السياحة والعقارات على خلفية تباطؤ المبيعات.
وأضاف أن تدهور قطاع السياحة أدى الى تكبد شركات المقاولات والاستثمار العقارى الخاصة خسائر فادحة ما أدى الى تغيير نسبة كبيرة من الشركات أنشطتها بينما يفكر البعض جديا فى الهروب الى الدول العربية خاصة السعودية التى تعد الاكثر استقراراً الآن.
وأوضح ان شركة «ساب» كانت تقوم بتنفيذ مشروع سياحى على مساحة 100 ألف متر بالساحل الشمالى بدأت العمل فيها خلال 2009 وتم تجميدها منذ العام الماضى وحتى الآن نتيجة غموض المشهد السياسى وتخوف المستثمرين، وأن حجم الأعمال التى أسند تنفيذها لشركته بالقرية السياحية يبلغ 30 مليون جنيه نفذ منها ما قيمته 10 ملايين جنيه فقط.
وأشار أبو السعد إلى أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التى تضررت من الأضطرابات السياسية طوال العامين الماضيين وأن شركات المقاولات تواجه مشاكل مالية تتمثل فى عدم قدرتها على سداد رواتب العاملين خاصة فى ظل المطالب الفئوية التى تنادى بزيادة المرتبات.
ولفت إلى ان الشركة تدرس حاليا توجيه نشاطها الى الدول العربية وتفكر فى افتتاح فرع لها بالسعودية خاصة انها من اكثر الدول استقراراً الا انها مليئة بالتحديات التى تقف عائقاً أمام الاستثمارات المصرية.
وقال أبو السعد إن الدول العربية بعد ثورات الربيع العربى ومن بينها السعودية اتخذت مجموعة من القرارات التى تمثل تدخلاً غير مسبوق فى الاستثمارات المصرية، وأهمها إلغاء إبرام عقود شراكة مع الشركات السعودية التى كانت تمثل الخطوة الاولى لتأسيس شركة مصرية تعمل فى السعودية، وزيادة رسوم استقدام للعامل المصرى من 400 ريال الى 4 آلاف ريال.
وأضاف ان الشركة انتهت من تنفيذ مشروع انشاء خزان لشركة شيبسى بالسادس من اكتوبر بتكلفة 2 مليون جنيه وتبلغ مساحة الخزان 400 متر مسطح وبعمق 5 أمتار وأن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ توسعات جديدة بمصنع لمستثمر تركى يقوم بتصنيع الستائر والاقمشة بالعاشر من رمضان بحجم أعمال يبلغ 2 مليون جني، وأنه من المقرر تسليم الأعمال خلال النصف الأول 2013.
وكشف رئيس شركة «ساب» عن دراسة لانشاء مشروع قومى لاسكان الشباب بمحافظة الاسكندرية سيتم طرحه على مستثمرى جمعية ابدأ اسكندرية لتوفير التمويل اللازم لاقامة المشروع.
قال إن الدراسة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها و أعدتها «ساب» تقوم على تنفيذ مدينة سكنية للشباب تضم 5 آلاف وحدة اسكان متوسط على مساحة اجمالية تقدر بنحو 30 الف متر على ان يتم التنفيذ بهامش ربح 10% فقطوأشار الى ان مساحة الوحدة تتراوح بين 60-70 متراً بأسعار تتراوح بين 115الف جنيه – 120 الف جنيه كاملة التشطيب، وأن المشروع لا يكلف الدولة أى مبالغ مالية حيث تقوم الدراسة على توفير المحافظة مساحة الارض البالغة 30 الف متر مقابل حجز
وحدات للمحافظة بينما سيتم تدبير المبالغ المالية من خلال مساهمات جمعيات رجال الاعمال بالاسكندرية، مشيرا الى انه ستتم مخاطبة جمعية «ابدأ» بالأسكندرية للدخول كشريك فى المشروع، وأنه ووفقا للدراسة لن تتجاوز مدة المشروع 5 سنوات ويتكون من 250 عمارة اسكان متوسط بعدد اجمالى 5 آلاف وحدة سكنية ويوفر فرص عمل لـ20 شركة مقاولات بمتوسط عمالة 8 آلاف فرصة عمل.
وانتقد رئيس شركة «ساب» الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كونه تجاهل مشكلات المقاولين فى الوقت الذى يتعرض العديد من الشركات لأزمات مالية خانقة، مؤكداً ان اعضاء الاتحاد يدفعون اشتركات سنوية بدون اى عائد، حيث إن ارباح الاتحاد التى تم اعتمادها فى الجمعية العمومية مؤخرا تقدر بنحو 500 مليون جنيه لا يتم استثمارها لصالح الاعضاء.
وأرجع ابو السعد الحالة المتردية التى وصلت اليها العمالة المصرية فى مجال المقاولات والاستثمار العقارى الى تجاهل الاتحاد لمشروع منح رخص التشغيل للعمال كل فى تخصصه داخل مصر وخارجها التى كانت تتيح للعامل الحصول على رخصة تشغيل بعد اجتياز دورات تدريبية معينة.
وطالب الاتحاد المصرى للتشييد والبناء بضرورة اعادة مشروع اصدار تراخيص للعاملين تجدد سنويا كرخص السائقين وذلك للنهوض بالعمالة المصرية عالميا واقليميا منوها بأن ترك الباب امام الراغبين فى العمل فى قطاع العقارى دون ضوابط ادى الى فقدان العمالة المصرية شرعيتها فى كثير من الدول العربية حتى اصبحت العمالة الاجنبية فرس الرهان حاليا.
وقال أبو السعد، إن من ابرز المشاكل التى تواجه شركات المقاولات تعنت البنوك فى اصدار خطابات الضمان لتنفيذ المشروعات، وأن العميل يوافق على صرف دفعة من اى مشروع شريطة الحصول على خطاب الضمان من البنوك وهذا ما ترفضه البنوك حيث انها تشترط تغطية خطاب الضمان بالكامل الامر الذى يزيد من تدهور وضع لمقاولين. دعا الاتحاد المصرى للمقاولين الى سرعة فتح قنوات اتصال مع البنوك للاتفاق حول آلية جديدة تتعامل من خلالها شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع البنوك كتدخل المقاولين فى ضمان تلك الشركات مقابل موافقة اصدار البنوك خطابات ضمان أو أى آلية أخرى يراها الاتحاد مناسبة.
فى السياق ذاته اكد ابو السعد اهمية تفعيل الحكومة والقطاع الخاص البروتوكولات التى تم توقيعها مؤخرا بين مصر وتركيا وأن جمعية «ابدأ» القاهرة برئاسة حسن مالك قامت مؤخرا بتوقع توأمة مع تركيا كما تستعد جمعية ابدأ اسكندرية لتوقيعها ايضا داعيا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية فى مجال المقاولات والتشييد والبناء لرفع مستوى التعليم المهنى بما يخدم القطاع.
كتب – محمد الأطروش
