قال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، إن المستشار طلعت عبدالله لن يترك منصبه، حتي لا يقال إن أهم منصب في مصر تم التأثير عليه من جانب عدد من أعضاء النيابة العامة وحتي لا تكون “سنة متبعة” خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المصدر، أن النائب العام مستمر في منصبه لمدة أربع سنوات متصلة عقب إقرار الدستور الجديد و انة يقوم حالياً بإعادة ترتيب النيابة العامة والوضع بداخلها، لتفادى آثار طلبات إنهاء الانتداب، عن طريق ندب عدد من محامى العموم بالتفتيش القضائى والاستئناف، لشغل المناصب الشاغرة والعمل بالمكتب الفنى.
واوضح المصدر أن النائب العام تلقى مقترحات أعضاء النيابة العامة ورؤساء أندية القضاة الذين طالبوا باستقالته من منصبه و عودتة لمنصة القضاء ، خلال مشاركتهم فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى الاربعاء ، إلا أنه رفض هذا المقترح.
و قد نشرت جريدة الشروق نص المذكرة التي ارسلها النائب العام الي رئيس المجلس الاعلي للقضاء للتراجع عن استقالتة ، مؤكدا خلالها ” لن أتخلى عن مهمتي التي أوكلت إليَّ.. طالباً من مجلسكم الموقر اعتبار الاستقالة المذكورة هي والعدم سواء” .
