قال عبد المنعم الألفى، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الاعلامية إنه رغم تلقى الهيئة 26 طلباً مؤخراً لتأسيس قنوات جديدة، فإن «تراخيص القنوات الفضائية مرفوعة مؤقتاً من الخدمة حتى إشعار آخر».
أضاف فى حوار مع «البورصة» أنه تواصل مع الحكومة الحالية للاستفسار عن إمكانية رفع الحظر عن تراخيص القنوات الفضائية، وكان الرد باستمرار العمل بقرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق إيقاف التراخيص «حتى إشعار آخر».
تضم قائمة الشركات التى تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص إطلاق قنوات جديدة النور للإنتاج الفنى يملكها مصريون وشركة سكر وشركة الجزيرة القطرية لإطلاق قناة الجزيرة مباشر مصر وشركة اى بى سى، وشركة ميديا سبورت للقنوات الفضائية وشركة منافع الخير للانتاج الاعلامى وشركة أطياف برأسمال سورى وزاد للانتاج الاعلامى برأسمال سورى سعودى وشركة عدن للإنتاج الإعلامى برأسمال يمنى وصوت اليمن، بالإضافة إلى المصراوية والسلام عليك للإنتاج التليفزيونى والقنوات الفضائية والعلم والايمان بمساهمات سعودية مصرية وأوسكار للقنوات الفضائية وفيبكو للإنتاج الإعلامى والبديل ولايت وال تى فى والزمالك للإنتاج الإعلامى ومشاهد وإسلامكو والعربية التركية برأسمال لبنانى مصرى.
وأقر الألفى بأن هناك قرابة 600 قناة تبث على النايل سات بلا رقابة، مثل التت وشعبيات والمولد، حيث يتم بثها على نفس مدار النايل سات على درجة 7 غرب، ما يسمح بوجودها على النايل سات واليوتلسات والفرنساوى عند البحث عنها.
وقدر إجمالى عدد القنوات التى تبث على النايل سات بـ700 قناة، من بينها 600 قناة بلارخصة و100 قناة فقط حصلت على تراخيص وخاضعة لضوابط العمل بالمنطقة الحرة الإعلامية ورقابة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الإعلام.
أضاف الألفى أن حصول القنوات المخالفة على تراخيص من خارج المنطقة الحرة الإعلامية يجعلها خارج السيطرة، وبالتالى عدم إمكانية إحكام الرقابة على المحتوى الذى تقدمه.
وكشف رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية أن حجم استثمارات المنطقة يبلغ نحو 1.180 مليار دولار، تتوزع على 70 مشروعاً، منها 43 مشروعاً يمتلك 100 قناة مرخصة، و27 مشروعاً ما بين إنتاج وخدمات أخرى بإجمالى رؤوس أموال 93 مليون دولار.
وقال إنه تمت الموافقة على منح التراخيص لـ7 شركات تبث قنوات فضائية بعد الثورة، منها شركة المستقبل للقنوات الفضائية فى يوليو 2011 والتى تبث «مجموعة سى بى سى» إلى جانب شركة ترنتا المالكة «لمجموعة النهار» وحصلت على الموافقة يونيو 2011 وشركة الضياء وتبث قناة الضياء، بالإضافة إلى شركة العالمية للإنتاج الإعلامى المالكة لقناة مصر 25 إلى جانب شركة العربية للإنتاج الإعلامى المالكة لقناة الشعب، وشركة الفتح وتملك «قناة الفتح» وشركة أزهرى وتتبعها قناة «أزهري».
وحصلت 5 شركات على موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية دون أن تحصل على الترخيص بعد لعدد من الأسباب، منها عدم إنهاء إجراءات التأسيس وهى شركة محطة التحرير للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة التحرير وشركة ميديا بارك للإعلام وشركة تايم للإنتاج الفنى وشركة المدار ميديا وشركة الحكمة مصر، ومن حق هذه الشركات الحصول على التراخيص ولايسرى عليها قرار حظر منح تراخيص جديدة.
أوضح الألفى أن أزمة قناة دريم التى تم إيقاف بثها من خارج المدينة تعامل معها الإعلام «سياسياً» وربطها بصعود تيار الإسلام السياسى وتسويقه على انه يرغب فى تكميم الأفواه وتقييد الحريات، فى حين أن القضية تكمن فى عدم التزام شركة دريم بتوفيق أوضاعها بعد تعطيل قرار استثنائها من البث خارج المدينة.
وقال إن حكم القضاء الشهر الماضى بعودة بث قناة دريم من مدينة دريم لاند جاء مناقضاً لقرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقف الاستثناء والعودة للبث من داخل المدينة، وحذر من أن هذا الحكم قد يفتح المجال لقنوات أخرى للحصول على نفس الاستثناء بالبث من خارج المدينة، ما يضيع على الدولة موارد ضخمة.
أضاف أن موقف قناة دريم سليم وفقاً لقانون المنطقة الحرة الإعلامية لأنها تمتلك استوديو داخل المدينة وتستخدمه فى البث، وما يتعلق بالبث من خارج المدينة فيشترط موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ترجع أزمة شركة دريم إلى عام 2006 عندما سمح اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدريم بالبث مؤقتاً من خارج المدينة لحين إنهاء إجراءات استكمال الاستديوهات داخل المدينة بناء على طلب من د. أحمد بهجت، مالك القناة، وتمت الموافقة عليه حتى 2011.
وخلال 2011 تقدم اكثر من 4 قنوات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بطلب المعاملة بالمثل، ما دفع بالتعجيل بقرار وقف استثناء قناة دريم تجنبا لتعميم الاستثناء، وتم إخطار إدارة القناة أكثر من مرة دون استجابة، فتم وقف الجزء المستثنى الذى يساعد «دريم» على البث من خارج المدينة بعد التنسيق مع مدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للاتصالات، ولم يتم قطع البث نهائياً بدليل قيام القناة ببث التنويه على شاشتها.
ويضم مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية د.أحمد بهجت إلى جانب ممثلين عن هيئة الاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الإعلام والنايل سات.
وأرجع الألفى شرط مركزية بث جميع القنوات الفضائية من مدينة الإنتاج الاعلامى إلى عدم وجود منطقة حرة إعلامية جديدة ويصعب تأسيس منطقة جديدة حالياً إلى جانب وجود اشتراطات للبث تتضمن استجلاب وحدات مكلفة جداً لاتدخل مصر إلا بموافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المسئول عن البث داخل مصر، وهو الأمر نفسه المطبق فى جميع الدول المجاورة مثل إمارة دبي.
ويلزم قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون جميع القنوات المرخص لها بالبث من داخل المنطقة الحرة الإعلامية، أما ما يبث من الخارج فلابد أن يحصل على موافقة هيئة الاستعلامات، والاتحاد كالقنوات الأجنبية، بينما يرى خبراء ان مركزية بث القنوات من مكان واحد تمثل خطورة وقف البث حال حدوث اعتداءات أو تفجيرات بالمنطقة.
أما بالنسبة لقناة التحرير، المملوكة لمحطة التحرير فلم تؤسس بعد ولم تحصل على ترخيص حتى الآن ولكنها حصلت على موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ويتم بثها عبر قمر آخر بخلاف النايل سات على مدار 7 غرب مايسمح لها بالظهور على النايل سات.
أرجع الألفى تعطل هيئة الاستثمار فى إجراءات تأسيس شركة محطة التحرير إلى عدم استقرار هيكل ملكية مساهمى الشركة، إلا أن إجراءات تأسيس الشركة بدأت منذ شهر وسيرخص لها قريباً لحصولها على موافقة سابقة من مجلس ادارة المنطقة قبل قرار منع التراخيص الجديدة، وبالتالى فبمجرد إنهائها إجراءات التأسيس ستبدأ البث من داخل المدينة على النايل سات.
أما إيقاف قناة الفراعين فكان مؤقتاً ولمدة 45 يوماً، بحسب رئيس المنطقة الحرة الاعلامية، وانتهت الشهر قبل الماضى بعد شكاوى حقق فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسب وإهانة مسئولين فى الدولة فى برنامج «مصر اليوم» الذى يقدمه الإعلامى توفيق عكاشة، إلى جانب برامج أخرى تضمنت تطاولاً على مسئولين دون أدلة أو براهين تؤكد صحة تلك المعلومات.
وأرجع عدم بث القناة حالياً إلى وجود مديونيات عليها لصالح النايل سات بجانب مخالفات تعاقدية لم يتم حلها حتى الآن، وقد جاء إيقاف «الفراعين» بعد إنذار إدارة القناة أكثر من مرة لإزالة تلك المخالفات بلا جدوى، ما عجل بايقافها بالتنسيق مع مسئولى هيئة الاستثمار.
ورفض الألفى ما يتردد عن أن إدارة المنطقة الحرة الإعلامية تتلقى أوامر من جهات سيادية أو إخوانية لإغلاق قنوات بعينها، وقال: «قراراتنا إدارية وليست سياسية»، كما أن إيقاف بث قنوات «الناس» و«الحافظ» و«الصحة والجمال» عام 2010 كان لمخالفات إدارية تمت إزالتها.
وشدد على أنه لا أساس لما يسمى بقناة «الجزيرة مباشر مصر»، فالجزيرة حاصلة على رخصة فتح مكتب فقط يقدم خدمات للشركة الأم بقطر يبث من خارج المنطقة الإعلامية بموافقة هيئة الاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولا سلطة لمجلس إدارة المنطقة الحرة عليها، ويدخل مكتب الجزيرة ضمن الوكالات الأجنبية العاملة بمصر.
وتقدمت شركة الجزيرة القطرية لتأسيس قناة الجزيرة مباشر مصر مؤخراً، إلا أنها لم تحصل على الترخيص بسبب قرار منع تراخيص قنوات فضائية جديدة.
وقال عبد المنعم الألفى، إن قناتى «بى بى سى» و«العربية» تعملان كوكالات أجنبية ومكاتب إخبارية وليست قنوات وغير مضطرة للحصول على تراخيص وموافقات للبث الفضائى، لكنها ملزمة بالحصول على موافقة أمنية من هيئة الاستعلامات وموافقة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
من جانب آخر، أكد رئيس المنطقة الحرة الإعلامية أن هيئة الاستثمار لم تخطر حتى الآن بخطوة نقل رجل الأعمال نجيب ساويرس حصته فى قناة «اون تى فى» لأحد رجال الأعمال التوانسة، كما تردد مؤخرا، خاصة أن الموافقة على تغيير الملكية واستمرار بث القناة يتطلبان أولا إتمام الاستعلام الأمنى على أى مستثمر جديد.
ونفى الألفى منح ترخيص لرجل الأعمال محمد أبو العينين بعد الثورة لاطلاق قناة «صدى البلد»، وأكد أن الترخيص الذى حصلت عليه شركة كليوباترا، المالكة لمجموعة صدى البلد، صدر عام 2008 وتعطلت إجراءات بثها لحين الانتهاء من إجراءات بناء استديوهات بناء على الاتفاق مع الجهات المعنية.
وأكد أن المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار جهة إدارية ولاتراقب المحتوى الإعلامى الذى تبثه القنوات ولكنها تخطر القنوات بإزالة أى مخالفة بناء على تحقيقات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الإعلام، واستمرار القناة فى المخالفة يعرضها للايقاف 45 يوماً وقد يسحب منها الترخيص فى حالة جسامة المخالفة.
أوضح أن تقييم جودة المنتج الإعلامى مسئولية اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يتابع ويرصد جميع المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتم إرسالها إلى الهيئة عن طريق وزارة الإعلام، كما أخطرت وزارة الصحة الهيئة بأن هناك قنوات فضائية تعلن عن أدوية غير مرخص بها، وتم إخطار الجهات المعنية واستجابت.
وأوضح أنه فى حالات السب والقذف على الهواء يحتكم فيها إلى القضاء بناء على شكاوى يحقق فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتنفيذ أحكام القضاء يتم بعد عرضه على مجلس الوزراء.
وقال: إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أخطرت الهيئة بمنع القنوات الفضائية المصرية التى تخضع لرقابتها من بث مسلسل «عمر بن الخطاب»، وبالفعل لم يبث المسلسل على القنوات الفضائية المصرية.
وتقدم عبد المنعم الألفى، بصفته مسئولاً عن المنطقة الحرة الإعلامية، بمقترحات لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية، تتضمن ضرورة تحديد تعريف واضح للإعلامى عبر نقابة للاعلامين، خاصة أن مذيعى برامج الرياضة يتحدثون الآن فى الأمور السياسية على الهواء مباشرة، بالاضافة إلى إنشاء هيئة من المجتمع المدنى لرصد مخالفات الإعلام، كما هو الحال فى عدد كبير من الدول من حولنا، فيما يطلق عليه «جهاز حماية المستهلك للمنتج الاعلامي».
كما تضمنت مقترحات الألفى لإعادة هيكلة المنظومة الاعلامية ضرورة توثيق وتسجيل جميع الوكالات الأجنبية والمكاتب الإخبارية لتخضع لضوابط المنطقة الحرة الإعلامية.
وقال إن وزارة الإعلام تدرس حالياً بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون مشروع قانون تقدم به أحمد أنيس، وزير الاعلام السابق، لإنشاء مجلس قومى مستقل لمتابعة ومراقبة القنوات الفضائية، ويجرى حالياً تنقيحه وطرحه على الخبراء الإعلاميين تمهيداً لاتخاذ مساره التشريعى الطبيعي.
وشدد على ضرورة أن تبدأ عملية المتابعة والرقابة منذ تأسيس الشركة المالكة للقناة بهيئة الاستثمار والاستعلام الأمنى عن مساهميها والمتابعة عبر آليات رقابية ستحددها وزارة الإعلام كجهة فنية متخصصة.
وقال الالفى إنه لم يتم إلغاء شرط الاستعلام الأمنى عن المصريين الراغبين فى تأسيس قنوات فضائية جديدة، واقتصرت التيسيرات التى تمت مؤخراً على إلغاء قصر التراخيص للقنوات الفضائية للعمل كقنوات متخصصة، بما يسمح بمزيد من القنوات الفضائية العامة والمتنوعة.
كانت هيئة الاستثمار قد أصدرت تيسيرات جديدة لتأسيس قنوات فضائية جديدة منها إلغاء شرط الاستعلام الأمنى عن المؤسسين، ولكن أكد الألفى أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وقت ألغى ذلك القرار وأخطر الهيئة للعمل وفقا للضوابط المعمول بها.
وقال الألفى إن المنطقة الحرة الإعلامية تخضع لنفس قواعد المناطق الحرة وتتمتع جميع المشروعات داخل المنطقة بإعفاءات ضريبية على جميع الآلات والمعدات المستخدمة، وتلتزم بميثاق الشرف الإعلامى والموافقة عليه طواعية وليست إلزامية، وهو صادر عن جامعة الدول العربية.
كتب – حسين عبد ربه ومحمد عياد
