أظهر استطلاع رأى أجرته «البورصة»، استبعاد 59% من العينة أن تطبق الحكومة الحالية القرارات والقوانين الاقتصادية، التى سبق أن أصدرها الرئيس محمد مرسى وجمدها بعد ساعات قليلة، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حين توقع 41% من العينة أن تلجأ الحكومة إلى تطبيق هذه القرارات، والخاصة بزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع وكذلك ضريبة الدمغة وقانون التيسيرات الضريبية، فى ضوء التزاماتها أمام صندوق النقد الدولى للحصول على القرض الذى طلبته وشهادة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى التى ستفتح الباب أمام الحصول على حزم التمويل والمنح الدولية. شملت العينة، التى تتكون من 100 شخص، رجال أعمال ومتعاملين فى الأسواق وخبراء اقتصاديين وسياسيين من مختلف الأحزاب الاسلامية والمدنية.
أرجع الأغلبية، 59%، استبعادهم تطبيق قوانين الضرائب الجديدة والتعديلات على القوانين القائمة إلى الرفض الشعبى الذى ظهر فور الاعلان عن تصديق الرئيس محمد مرسى على هذه القوانين، خاصة أنها لم تقابلها زيادات فى الرواتب وانهاء المشكلات التى تعانى منها المصانع المتعثرة وعدم عودة معدلات التدفق السياحى إلى سابق عهدها، رغم أهمية هذا القطاع كثيف العمالة، بسبب عدم الاستقرار الأمني، علاوة على المخاوف التى ظهرت من أن تؤدى هذه التشريعات الجديدة والتعديلات على قوانين الضرائب إلى تعزيز الركود الاقتصادي.
كما أكدوا ان هذه القرارات صدرت دون دراسة كافية ودقيقة لانعكاساتها على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، كما لم تسبقها دراسات اجتماعية أيضا عن أحوال المصريين حاليا ومدى قدرتهم على تحمل هذه الزيادات وتقبلهم لها وإقتناعهم بأهميتها حتى تحصل على الدعم الشعبى اللازم، خاصة فى ظل عجز الموازنة المتفاقم وتراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد.
كما توقعوا أن يتم إرجاء تطبيق هذه القوانين الاقتصادية لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لا يتم استخدامها سياسيا.
على الجانب الآخر، أكد 41% من العينة التى شملها الاستبيان أنه لا مفر أمام الحكومة من تطبيق هذه القرارات، فى ظل سوء الوضع الاقتصادى والحاجة الشديدة إلى تنفيذ ما يسمى ” حزمة الاجراءات المسبقة”، والتى ينتظرها صندوق النقد الدولى للتأكد من جدية الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح المالى والهيكلى الذى تم الاتفاق عليه، حتى يمكن الموافقة على القرض الذى طلبته الحكومة بـ4.8 مليار دولار.
رأى 78% من العينة أن هناك بدائل أغفلتها الحكومة لسد فجوة التمويل بعيدا عن اللجوء لزيادة أسعار السلع والخدمات، فى مقدمتها إعادة الأمن مما سينعكس على القطاع السياحى بالايجاب، والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة، وترشيد الانفاق الحكومي، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، واشراك القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية والكبرى، خاصة فى البنية التحتية، وإعادة النظر فى وضع الصناديق والحسابات الخاصة.
كما تضم حزمة البدائل ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخول ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وسد منافذ التهرب الجمركي، وتطوير الادارة المالية بالدولة والإسراع باقرار قانون الصكوك، مما سيفتح الباب أمام تدفق السيولة التى تنتظر اطارا يتفق مع الشريعة الاسلامية، وفتح باب الاكتتاب الشعبى فى المشروعات الكبرى، ووقف استيراد السلع الاستفزازية، وتقديم حوافز مشجعة للاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين الحاليين بجرأة، وطمأنة المستثمرين ودفع البنوك إلى تقديم قروض للمشروعات المتعثرة.
وأكد 78% من المشاركين فى الاستبيان أن تطبيق قوانين الضرائب الجديدة ورفع أسعار السلع والخدمات سيكون لهما أثر بالغ فى الاتجاهات التصويتية خلال انتخابات البرلمان الجديد، وأنها ستكون ورقة قوية للأحزاب المدنية فى مواجهة أحزاب تيارات الاسلام السياسي، خاصة حزب الحرية والعدالة الحاكم، وإن رأوا أنها لن تحسم الانتخابات لصالح المعارضة نهائيا، خاصة فى ظل اعتماد تيارات الإسلام السياسى على الخدمات اليومية التى يقدمونها للمواطنين ولعدم دراية نسبة كبيرة من المواطنين بمجريات الأمور واعتمادهم على رأى علماء الدين، الذين يوجهون إلى التصويت لأحزاب الاسلام السياسي.
استبعد 85% من العينة أن تتمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى 4% معدل نمو اقتصادى بنهاية العام المالى الجاري، وذلك بسبب غياب الرؤية الاقتصادية الجيدة والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والانقسام السياسى الحاد الذى دفع إلى استمرار تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد، إلى أدنى معدلاته ويبتعد عن درجات الاستثمار بشكل كبير، علاوة على عدم حل المشكلات التى يواجهها المستثمرون بشكل ناجز، والتوقعات التى أصدرتها الحكومة بوصول عجز الموازنة العام المالى الحالى إلى 200 مليار جنيه، بالتزامن مع تراجع ايرادات الدولة من السياحة بشكل كبير.
كما رأى عدد من المشاركين أن الحكومة لا تدير الاقتصاد المصرى بشكل جيد، كما انها لم تتمكن حتى الآن من وضع حد للاعتصامات والاضرابات والمطالبات الفئوية، والتى أدت لتوقف ميناء السخنة، الهام بالنسبة للحركة التجارية، لمدة وصلت إلى أسبوعين قبل شهرين من الآن. بينما توقع 15% من المشاركين أن تحقق الحكومة مستهدفاتها من النمو فى الناتج المحلى الاجمالي، فى حالة اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والاسراع بطرح مشروعات كثيفة العمالة.
وفى النهاية، منح 85% من العينة حكومة د. هشام قنديل درجة ” ضعيف”، بسبب غياب الرؤية والتردد باصدار قرارات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، كغلق المحلات فى العاشرة مساءً، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات جريئة، وعدم ظهور ايجابيات تذكر لسياساتها حتى الآن، وعدم التجانس بين أعضائها وغياب التعاون وتضارب قراراتهم وتصريحات عدد كبير من أعضائها، وعدم كفاءة وجدارة عدد بالمناصب التى تولوها، وعدم عودة الأمن بالشكل الكافى لزيادة معدلات التدفق السياحى وحركة السفر، مما أدى لزيادة معدلات البطالة، حسب احصاءات رسمية، وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
خاص البورصة
