تعاقدت شركة «مصر فيرت» على استيراد 25 ألف طن نترات من المقرر وصولها خلال أيام، وذلك بعد تراجع حركة الاستيراد العام الماضي، والتى بلغت نحو 10 آلاف طن مقابل 25 ألف طن تم استيرادها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فقط من 2011 على الرغم من أن الشركة كانت تستهدف استيراد نحو 180 ألف طن خلال 2012.
قال عادل فاضل، رئيس مجلس إدارة «مصر فيرت» لتجارة الأسمدة المتخصصة فى حواره «للبورصة»، إن الشركة قامت بإلغاء تعاقدها على 10 آلاف طن سماد الشهر الماضى لارتفاع سعر الطن 10 دولارات، وهو ما لا يتناسب مع السوق المحلي.
وأضاف أن الشركة كانت تستهدف استيراد نحو 180 ألف طن نترات خلال 2012 وتوفير نحو 60% من احتياجات السوق المحلي، لكن إجمالى ما تم استيراده نحو 10 آلاف طن نترات مقابل 25 ألف طن تم استيرادها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2011 إضافة لقيام الشركة بتوزيع كمية قدرها 195 ألف طن من خلال 164 شركة و3000 تاجر أسمدة.
وأرجع فاضل هذا التراجع فى أداء الشركة إلى استيلاء الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة على 25 مليون جنيه بفوائدها من أموال الشركة دون وجه حق، مؤكداً أن جهاز الكسب غير المشروع أثبت أحقية الشركة فى استرداد هذه الأموال وأن هذا التراجع جعل مصر للأسمدة «مصر فيرت» التى تضم نحو 164 شركة موزعة على 23 محافظة برأسمال مدفوع 100 مليون و50 مليوناً مصدر لم يحقق جدواه المستهدفة.
وأوضح أن سوق الأسمدة يعانى عجزا فى الإنتاج قيمته 1.5 مليون طن فى اليوريا والنترات، كان يفترض دخولها إلى الأسواق فى الوقت المحدد لها من كل عام وهذا لم يحدث لرغبة البعض فى إحداث أزمة فى التوزيع، وفتح الباب أمام المستفيدين للتربح من وجود السوق السوداء لتجارة الأسمدة.
وأكد أن السوق السوداء تسببت فى ارتفاع سعر شيكارة اليوريا زنة 50 كيلو جراما من 80 إلى 160 جنيهاً وبلغ سعر النترات 150 جنيهاً مقارنة ب75 جنيها هو أصل سعرها والسوبر ارتفع سعره من 39 جنيها إلى 60 جنيهاً.
وقال رئيس «مصر فيرت» إن المشكلة بدأت فى سبتمبر 2010 بعد الاتفاق على حصول «مصر فيرت» على حصة الاتحاد العام لمصدرى الحاصلات البستانية، وتم توقيع عقداً بذلك مقابل 20 جنيهاً للطن على أن يتم بيعه لشركات القطاع الخاص بزيادة 20 جنيهاً فى الطن، والتاجر يحصل على هامش ربح قدره 20 جنيهاً للطن بحيث يصل الربح إلى 60 جنيهاً للطن.
وأضاف أن الأوضاع استقرت لمدة 3 أشهر تم خلالها توزيع ما يقرب من 195 ألف طن ساهمت إلى حد كبير فى حل أزمة السماد الزراعى واستقرار الأسعار، إضافة إلى تعهد القطاع الخاص بحل أزمة الاستيراد لأن الحكومة غير قادرة على الاستيراد وكان هناك عجز يصل إلى 600 طن، وتم استيراد حوالى 25 ألف طن نترات وتحمل القطاع الخاص فرق أسعار يصل فى هذا الوقت إلى حوالى 4 ملايين جنيه.
وأكد فاضل أن المشكلة تفاقمت بعد قيام ثورة 25 يناير، وتولى أيمن أبو الحديد، وزارة الزراعة وقيامه بإيقاف حصة القطاع الخاص، بل وقدم مدحت المليجي، رئيس اتحاد مصدرى الحاصلات البستانية إلى التحقيق، وفى نفس الوقت كان لدى اتحاد مصدرى المحاصيل 25 مليون جنيه لصالح «شركة مصر فيرت» ولم تحصل عليها حتى الآن لأن وزير الزراعة الدكتور أبو الحديد منحنا المبلغ وصاعد من عداوته للشركة بدون أسباب وأصبحنا ضحية خلافات المليجى وأبو الحديد الشخصية.
وأشار إلى أن التحقيقات فى هذه القضية مازالت مستمرة وجميعها تبرأ ساحة الشركة، وأنه قام باقتراض 25 مليون جنيه من البنوك بفائدة 17% لرد مستحقات الشركات التابعة بعد تهديدها بالاعتصامات فى وزارة الزراعة، وذلك على الرغم من أن الشركة لم تحصل بعد على مستحقاتها طرف الاتحاد.
وتوقع رئيس شركة «مصر فيرت» أن– يشهد العام المقبل زيادة فى أسعار السماد بنسبة 50% على الأقل إن لم يكن هناك حل جذرى لمشكلات التوزيع سواء المنتجين أو الموزعين، وسيصل سعر اليوريا إلى 2600 جنيه والنترات 2500، خاصة أن المخزون الاستراتيجى لدى البنك والتعاونيات الزراعية أوشك على الانتهاء بالفعل.
وقال إن الموسم الزراعى الصيفى سيكون الأصعب على المزارع لذلك على الحكومة الإسراع فى التدخل لبحث أزمة الأسمدة سريعا مع الشركات والقطاع الخاص والوصول لحلول عاجلة لها بعيداً.
وأضاف أن المشكلة استيلاء الاتحاد العام على أموال الشركة كان لها أثرها فى فقد «مصر فيرت» 200 طلب انضمام لها من شركات الأسمدة الكبري، وبطبيعة الحال سوق الأسمدة لا تحتمل ذلك لأن التاجر يريد الشعور بالأمان لضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد فاضل أنه لا سبيل لحل أزمة الأسمدة كواحدة من أهم المعوقات التى تؤثر سلباً على منظومة الزراعة فى مصر وتشكل عبئاً كبيراً على المزارع والسيطرة على السوق السوداء إلا بخروج بنك التنمية والائتمان الزراعى من منظومة التوزيع وعودة القطاع الخاص للمنظومة من جديد بشكله القانونى والدستورى الذى يضمن حل أزمة الأسمدة والقضاء على السوق السوداء وشدد على ضرورة خروج التجار الذين يستغلون ظروف الأزمة ليحققوا مكاسب شخصية فى الوقت الذى يتكبد أصحاب الشركات المرخص لها خسائر كبيرة وكذلك الأعباء التى تلقى على كاهل الاقتصاد المصرى من انتشار ظاهرة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والتى ينجم عنها التهرب الضريبى وعدم سداد الالتزامات تجاه الحكومة من قبل التجار غير الرسميين.
كتبت – رانا فتحي
