تشهد سوق السيارات المحلية حالة من الارتباك الشديد، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا ما دفع بعض الشركات لاتخاذ قرار وقف الاستيراد بشكل مؤقت.
قال خالد فوزى، مسئول مبيعات بشركة مودرن موتورز ان الشركات علقت الاستيراد بشكل مؤقت نظرا لتجاوز سعر الدولار 6.4 جنيه وهو سعر عال سيؤدى إلى خسائر كبيرة للشركات فى حالة الاستيراد فى الوقت الحالى وانخفاض الاسعار فى وقت لاحق.
اضاف ان بعض الشركات ستلجأ إلى الاستغناء عن استيراد السيارات والمزودة بكماليات ممكن الاستغناء عنها مثل فانوس الشبورة والسيارات التى تعمل بالريموت، وأن الفرصة أفضل الآن أمام المستهلك المصرى للشراء، خاصة أن السيارات الموجودة حاليا بالسوق تم تدبيرها من قبل بسعر صرف أقل من السعر المتداول حاليا، سواء استيراديا أو جمركيا.
وأوضح عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ان المعارض تجد صعوبة فى تصريف مخزون السيارات الراكدة موديلات 2012 بعد أن وصلت إلى البلاد بالفعل طرازات جديدة من 2013. يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه الدولار ارتفاعا أمام العملات الأجنبية وتأثر الجنيه المصرى به، ليسهم بشكل مباشر فى ارتفاع الأسعار بصفة عامة والسيارات بصفة خاصة.
أشار إلى أن أى زيادة فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ستقضى تماما على أى تخفيضات مستقبلية فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى سيبدأ تطبيق الشريحة الرابعة منها خلال الشهر الجارى بواقع 10% سنويا على جمرك السيارة سيف وارد حتى عام 2019 فالقيمة الجمركية على السيارة وضريبة المبيعات يتم احتسابها بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو الين أو اليورو، ويشهد الدولار ارتفاعا أمام هذه العملات، وأن أى تخفيض فى تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية على السيارات سيلتهمه الارتفاع بأسعار العملات مستقبلا.
وقال جورج سليمان، مدير المبيعات بالشركة البافارية للسيارات، إن ارتفاع أسعار العملات بصفة عامة سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل مباشر، خاصة السيارات التى يتم استيرادها فى الوقت الراهن.
وأكد وليد ربيع، مدير بشركة بيجو ان سعر العملة هو الذى يؤثر سلبا أو إيجابا على سعر السيارة، حيث يشهد الدولار حاليا زيادة بنسبة 20 قرشاً وأن هذه الزيادات فى أسعار العملات تضاف على أسعار التكلفة نظرا لأنه يتم استيراد السيارات بالعملات الأجنبية وجمركتها محليا بنفس العملة.
أشار إلى انه فى النهاية أن المستهلك هو الوحيد الذى سيتحمل هذه الزيادات، وأن سوق السيارات ستتأثر بزيادة أسعار العملات خلال الربع الأول من العام الحالي، خاصة مع وجود مخزون 2012 لدى التجار.
كتبت – إنعام العدوى
