أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن الحكومة الجديدة بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي الأحد، تبدأ بتشكيلها الجديد ومصر تخطو خطوة جديدة على طريق التطور الديمقراطي الذي سعت إليه ثورة 25 يناير في وجود دستور جديد للبلاد يحدد لها مسئولياتها والتزاماتها , ويمنحها صلاحيات كاملة وسلطة وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية..كما يحدد آليات رقابة شعبية على عملها من خلال مؤسسات واضحة.
وقال قنديل – في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الرئيس مرسي مع مجلس الوزراء في تشكيله الجديد – إن الدستور يلزم الجهات الرقابية بعرض تقاريرها على مجلسي النواب والشورى وإعلانها أيضا للرأي العام..وبذلك يكون بمقدور كل مواطن أن يكون رقيبا على الحكومة.
وأضاف إن من أولويات مشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة لمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب إلى الشورى لدراسته وإقراره بعد أن ينتهي مجلس الوزراء من مناقشته اليوم استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب وفقا للاستحقاقات الدستورية المقررة واستكمال المؤسسات
الدستورية للبلاد.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من توافق مواده وبنوده مع الدستور الجديد..مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت ما اتفقت عليه الأطراف السياسية خلال آخر حوار وطني.
ونوه بأن مشروع القانون حرص على أعمال الشفافية حيث يسمح لكل مرشح وحزب بالحصول على قرص مدمج عليه بيان بأسماء الناخبين بدائرته الانتخابية , كما التزم بمراجعة مبدأ تكافؤ الفرص حيث تحصل كل قائمة على عد مقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الدائرية الانتخابية.
أ ش أ
