أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة الى جلسة 15 مارس،و الدعوى التى أقامها عماد يوسف المحامى،مطالبا فيها بحل المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله لجلسة 5 مارس المقبل للمستندات.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها ،وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته ، بدلا منها.
واكدت الهيئة أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية ، وغيبة العدالة الاجتماعية ، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
كما أجلت المحكمة بالجلسة ذاتها الدعوى التى أقامها عماد يوسف المحامى،مطالبا فيها بحل المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله لجلسة 5 مارس المقبل للمستندات.
وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية، أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011، إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم مظاهر الفساد والاستبداد فى البلاد.
وأضافت الدعوى أنه كان لحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله لصالح الدولة، وكذلك حل المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كل وحدات الإدارة المحلية، وكذلك حل المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى وحدات الإدارة المحلية، وكذا حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر.
