أيدت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بضمان محل إقامته، ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة قبل يومين، بإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية “تراخيص الحديد”.
وكانت دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة قد أمرت يوم الأحد الماضي، بإخلاء سبيل عمرو عسل على ذمة إعادة محاكمته، وذلك بعدما تبين لها أنه قضى قرابة 22 شهرا داخل محبسه الاحتياطي، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية لا يجيز حبس المتهمين في القضايا الجنائية أكثر من 18 شهرا.. وقامت النيابة بالطعن على قرار المحكمة وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بتأييد إخلاء سبيل المتهم.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في شهر ديسمبر من العام الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي كان قد عاقب رجلي الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد”. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
