أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء بإصدار الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف بإصدار حكم بأحقية جمال عبد الرحيم في العودة لرئاسة تحرير الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية.
وقد أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نظر الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى منصبه لجلسة 22 يناير الجاري للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة .
وأكد تقرير المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن قرار مجلس الشوري رقم 11 لسنة 2012 بتعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية بدلا من جمال عبد الرحيم معيبا ومخالفا للقانون حيث أن قرار تعيين جمال عبد الرحيم الصادر في 8 أغسطس 2012 مازال ساريا بقوة القانون لعدم انتهاء المدة القررة قانونا لشغل الوظيفة “3 سنوات قابلة للتجديد ” ولن ينتهي إلا في 7 أغسطس 2015 ، وتعيين البابلي بدلا منه مساس بحقوق عبد الرحيم المكتسبه وليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتي لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة اعمالهم علي الوجه الاكمل .
وشددت هيئة المفوضين في تقريرها على أن قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتعيين البابلي بدلا من عبد الرحيم هو محاولة للألتفاف على الأحكام القضائية الواجبة النفاذ والصادرة لصالح عبد الرحيم بأحقيته في العودة لمنصبه .
وأضافت أنه لم يطرأ علي عبد الرحيم ثمة مستجدات كبلوغة سن التقاعد او تقدمة باستقالتة كي يتدخل مجلس الشوري بالنظر في إعادة اختيار رؤساء التحرير وهو الامر الذي تغل معه سلطة مجلس الشوري في استصدار قرارات من شأنها مساس بمراكز قانونية مستقرة للاعضاء طالما لم تنته مدة الثلاث سنوات المقررة قانونيا او يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش .
