تقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمذكرة لمجلس الشورى لإدخال تعديلات على ضوابط التصرف للشركات الزراعية فى الأراضى الصحراوية التابعة للهيئة والتى لم تنفذ بها أعمال مرافق أو بنية أساسية.
وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لـ«البورصة»، إن الهدف من التعديلات التى اقترحتها الهيئة جذب المستثمرين والشركات الكبرى العاملة فى مجال استصلاح الأراضى وتشجيعها بما يحقق التنمية المستدامة والمخطط العام للدولة.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التى اقترحتها الهيئة تشمل إضافة حق التملك للشركات التى يتجاوز حصة المصريين فيها 51% بجانب تحديد مقابل حق الانتفاع فى الأراضى الصحراوية بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بما لا يتجاوز 500 جنيه للفدان سنوياً للأراضى التى وصلت إليها المرافق و200 جنيه لغير المرفقة.
وأكدت المذكرة التى تقدمت بها الهيئة وحصلت «البورصة» على نسخة منها ضرورة أن تكون الشركات متوافقة مع أحكام قانون الشركات المساهمة ويمتلك المصريون 51% من رأسمالها كما أضافت المذكرة فى المادة الثانية جواز تملك الأراضى لهذه الشركات حال ثبوت جديتها فى الزراعة.
وحددت المذكرة التى قدمتها الهيئة مقابل حق الانتفاع فى الأراضى الصحراوية بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بما لا يجاوز 500 جنيه سنوياً وتحسب للمساحة التى تم استصلاحها وزراعتها ويجوز تملك هذه المساحات بعد مرور 5 سنوات من اكتمال أعمال الزراعة وبالأسعار التى تم تحديدها قبل الاستصلاح.
نصت المذكرة على ألا يتجاوز مقابل حق الانتفاع للأراضى التى يتم التصرف فيها بدون مرافق وخدمات وبنية أساسية 200 جنيه سنوياً للفدان تزيد بنسبة 10% كل عام مع الالتزام بمخطط كامل لمشروع تنموى تحدد به نسبة التشغيل والعمالة وتقديم دراسة جدوى كاملة للمشروع.
وسمحت التعديلات الجديدة التى اقترحتها الهيئة بتملك الشركات إجمالى المساحة المخصصة لها حال استصلاحها لمساحة 30% وتسليمها للدولة مكتملة البنية الأساسية والمرافق الداخلية لإعادة التصرف فيها للشباب والفئات الاجتماعية أو أى نواحٍ أخرى تراها الدولة كما ألغت التعديلات الجديدة النسب المخصصة للشباب والفئات الاجتماعية والمقدرة بنحو 15% كما ألغت النسبة المخصصة لوزارة الزراعة و المقدرة بـ 10% وجعلتها نسبة موحدة يختص مجلس إدارة الهيئة بتقسيمها.
وفى سياق آخر أكد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجود 300 ألف فدان جاهزة للاستثمار ومن المقرر طرحها خلال النصف الأول من العام الجارى مشيراً إلى أنها مقسمة على أربع مناطق بواقع 30 ألف فدان شرق واحة سيوة و120 ألف فدان شمال وجنوب شرق منخفض القطارة و150 ألف فدان جنوب منخفض القطارة.
أشار إلى أن 306 آلاف فدان يتم التزايد عليها حالياً وتم الانتهاء من جزء كبير منها وهى مقسمة على 8 مناطق هى مشروع تنمية شمال سيناء بواقع 80 ألف فدان ولكن تم وقف التعامل عليها مؤقتا لحين الاستقرار على نظام طرح أراضى سيناء وهل ستكون بنظام التملك أو حق الانتفاع كما تم الانتهاء من بيع 54 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات.
كما يجرى التزايد على 12 ألف فدان بمنطقة آبار توشكى و100 ألف فدان بتوشكى و30 ألفاً بوادى النطرون و18 ألفاً بوادى كركر و9 آلاف بالصف وغمازة و3200 فدان بوادى الريان مشيراً إلى أن تلك المساحات مقسمة إلى قطعة يتم التزايد عليها تباعاً لحين الانتهاء من جميع القطع.
كتب ـ عمر عبدالحميد ومصطفى صلاح
