قال يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى المصرى إن الأوضاع السلبية الراهنة ستعوق تقليص البنك لمحفظة تعثراته إلى 5 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن البنك يستهدف تخفيض 500 مليون جنيه فقط لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه حالياً.
وأضاف أبو الفتوح أنه رغم تحصيل البنك لمديونيات بقيمة 250 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى فإن محفظة التعثر مازالت عند معدلاتها بسبب فروق سعر العملة ودخول متعثرين جدد للمحفظة، مشيراً إلى أن هناك طلبات لتأجيل سداد بعض أقساط الدين لقطاع السياحة والبنك يدرس حالياً حالة بحالة، فى حين أن البعض الآخر من مستثمرى القطاع فى شرم الشيخ والغردقة مستمرون فى السداد.
وأشار إلى أن البنك أجل سداد مديونيات لقطاع السياحة منذ اندلاع الثورة بقيمة 2.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة عطلت العديد من التسويات الكبرى التى كاد البنك أن يعقدها أبرزها مديونية عبدالوهاب قوطة، مشيراً إلى أن البنك يعتزم مخاطبة وزير المالية الجديد بشأن مديونية قصر القطن ومجلس الوزراء للبت فى نقل أراض من قطاع الأعمال العام بقيمة 600 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن البنك الأهلى الذى يبلغ إجمالى محفظته الائتمانية نحو 110 مليارات استطاع أن يسوى مديونيات متعثرة بقيمة 1.7 مليار جنيه العام المالى الماضى بمعدل فاق المعدلات المستهدفة الموضوعة مسبقاً لعام 2011 ـ 2012، التى كانت تصل إلى 7 مليارات جنيه، لتسجل أرصدة المحفظة بنهاية يونيو الماضى 6.3 مليار جنيه، من 8 مليارات جنيه فى نهاية السنة المالية الماضية 2010 ـ 2011.
خاص البورصة
