كشف حسن فهمي، رئيس مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الأمن القومى طالب الهيئة بمراجعة طلبات تأسيس الشركات المتزايدة التى قدمها سوريون بمصر.
ونزح أكثر من 150 ألف سورى إلى مصر حتى الآن، وفقاً لمحمد الديري، المتحدث باسم المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة، هرباً من بطش الرئيس السورى بشار الأسد إثر ثورة شعبية اندلعت ضده منذ ابريل 2011.
وقال فهمى لـ«البورصة»: إن تعليمات الأمن القومى بمراجعة طلبات تأسيس شركات لجنسيات معينة أو ايقافها فى حالات أخرى، دائماً ما تكون شفهية ليست مكتوبة، حتى لا تثير خلافات بين الدول حال تسريب تلك التوجهات إلى سفارات تلك الدول.
أضاف أن وزير الاستثمار أسامة صالح سيطلع غداً على تقرير بعدد الشركات التى تم تأسيسها خلال ديسمبر الماضى، والذى بلغ 829 شركة، من بينها 272 ذات مسئولية محدودة و202 شركة مساهمة و244 شركة فردية ليصل إجمالى ما تم تأسيسه خلال العام الماضى إلى 7847 شركة، وهو العدد الأكبر خلال سبع سنوات، توزعت بواقع 2592 شركة ذات مسئولية محدودة و2177 شركة مساهمة إلى جانب 1950 شركة فردية.
وقال إنه وفقا للبيانات التى أعدتها الهيئة، تتراوح نسبة الشركات السورية خلال عام 2012 بين 20 و25% تقريباً.
وتابع: وزارة الاستثمار لم توقف تأسيس الشركات للجانب السورى لكنها تقوم بالاستعلام الأمنى بالتنسيق مع الأمن القومى على المساهمين بعد التأسيس وقبل حصول الشركة الجديدة على تراخيص العمل.
وقال إن الوزارة ستستأنف مؤتمرات الاستثمار بالمحافظات، المعطلة منذ فترة، على أن يكون المؤتمر الأول بمحافظة الدقهلية خلال الشهر المقبل، لمناقشة فرص الاستثمار بالمحافظة تتبعه مؤتمرات أخرى بالغربية ودمياط وكفر الشيخ والشرقية.
كتب ـ محمد عياد
