تحديات بالجملة فى انتظار المحافظ الجديد

تنتظر المحافظ الجديد للبنك المركزى هشام رامز تحديات كبيرة بالنظر إلى الوضع المتردى للاقتصاد، وتراجع مرونة البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية بعد تآكل الاحتياطي.

قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر –إيران والذى شغل منصب محافظ البنك المركزى لثمانى سنوات ان أبرز التحديات التى تنتظر هشام رامز هى إدارة سوق الصرف واحتياطيات النقد الأجنبى وكيفية جذب الإستثمارات  والموارد الخارجية مرة أخرى.

أشار حسن إلى انه لا يتوقع تغييرات جذرية فى سياسات البنك المركزى القائمة حاليا، نظرا لانتماء المحافظ الجديد لنفس مدرسة فاروق العقدة المحافظ المستقيل، كما انه شغل منصب نائب المحافظ لمدة أربع سنوات، وشارك فى صياغة وتطبيق نفس أساليب إدارة السياسة النقدية المعمول بها حاليا.

وأضاف حسن أنه يتوقع اتخاذ بعض القرارات وصياغة أدوات تساهم فى إستقرار سوق الصرف الأجنبى وزياده موارد السياحة.

وطالب محافظ المركزى سابقا بضروره ان يستفيد رامز من تجارب سابقيه ويدرس القرارات التى يتخذها بشكل جيد ويستشير غيره من المصرفيون اصحاب الخبرات الأخرى وينسق بشكل عام مع المجموعة الوزارية الاقتصادية حتى يكون هناك تنسيق عام ويتجنب تضارب السياسات والأهداف بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.

قال سيد القصير، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن اختيار هشام رامز محافظا للبنك المركزى خلفا لفاروق العقدة المحافظ السابق اختيار فى محله وسيفرض نفسه على الساحة المصرفية الفترة القادمة لما له من خبرة تؤهله لادارة زمام البنك المركزي.

وأوضح القصير أن جميع طموحات وآمال المصرفيين معلقة على المحافظ الجديد بالسير على نفس الآليات القديمة وتطويرها من خلال الادارة المرنة لسعر الصرف وادارة السياسة النقدية واستكمال منظومة الاصلاح المصرفى بالاضافة الى بناء الاحتياطى الأجنبى بحكم مشاركته السابقة فى منظومة التطوير والتحديث.

وأشار القصير إلى أن ادارة سعر الصرف وبناء الاحتياطى ومواجهة ارتفاع التضخم تعد من التحديات التى تواجه الادارة الجديدة، لافتا إلى أن البنك المركزى يملك آليات تمكنه من عبور هذه التحديات.

ورهن القصير نجاح الادارة الجديدة بوجود منظومة قوية للدولة بالاضافة الى إحداث تغيير جوهرى فى طريقة إدارة الأمور سياسيا لفرض الاستقرار السياسى والأمنى من قبل الدولة بالاضافة إلى زيادة الموارد والاستثمارات بالعملة الأجنبية وترشيد الاستهلاك وتوقف المضاربات على العملة الأجنبية.

وأضاف القصير أن الجهاز المصرفى لا يستطيع النهوض الا بتحقيق هذه الأشياء من قبل الدولة لأنه لا يستطيع العمل بمنأى عنها ولابد من تضافر جميع الجهات وتعاونها ليتحقق الاستقرار الاقتصادي.

وقال إن الخطة الجديدة التى سيتم وضعها لتطوير المنظومة لم تتضح ملامحها بعد.

قال عبد الحميد ابو موسى، محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى لـ» بنوك وتمويل» ان اختيار دكتور محمد مرسى لهشام رامز محافظا للبنك المركزى المصرى بعد قبوله لاستقالة فاروق العقدة اختيار موفق لما يتميز به رامز من خبرات مصرفية تمكنه من التعامل مع التحديات التى تواجه الاقتصاد حاليا خاصة تراجع مصادر النقد الاجنبى واثرها على سوق الصرف، موضحا ان رامز شارك فى صياغة وتطوير السياسة النقدية التى قادها الدكتور فاروق العقدة خلال الفترة الماضية حيث عمل لسنوات نائبا لمحافظ البنك المركزي، وله دور كبير فى إطلاق آلية وادارة الاحتياطى الاجنبي.

ورأى ابو موسى ان كل البنوك التى تعمل فى مصر يجب ان تدعم وتنفذ الآليات الجديدة التى سوف يتبعها هشام رامز بعد توليه منصب محافظ البنك المركزى لكى تساعده على تطوير السياسة النقدية لتنمية الاحتياطى من النقد الاجنبى والمحافظة على استقرار سعر الصرف وعلاج مشكلة التضخم.

وصف سعيد زكى عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى لـ «بنوك وتمويل» هشام رامز بأنه- الرجل المناسب فى المكان المناسب- على حد تعبيره لانه يتميز بالخبرة الطويلة فى الجهاز المصرفى لوجوده فى منصب نائب محافظ المركزى سابقا، حيث تعامل رامز خلال وجوده فى هذا منصب مع ملفات مهمة منها المحافظة على الاحتياطى من النقد الاجنبى وايضا التفاوض مع العاملين الذين كانت لهم مطالب فئوية ونجح بخبراته فى حل هذه المشكلة، اضافة الى مساهمته البارزة مع العقدة فى وضع آلية ونظام الانتربنك الدولارى التى ساهمت منذ العمل بها فى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

واكد ان من اهم القرارات التى يجب ان يتخذها رامز بعد توليه منصبه مراجعة قرار الرئيس محمد مرسى الخاص بحظر دخول وخروج اكثر من 10 آلاف دولار مع اى مسافر.

وأضاف ان القرار الخاص بحظر خروج اكثر من 10 آلاف دولار لا يوجد به اى مشكلة واعتبره  قرارا صائبا و يتفق مع الظروف الصعبة من زيادة الطلب مع انخفاض المعروض من الدولار التى تمر بها البلاد حاليا لمنع هروب العملة الصعبة للخارج بعد انتشار عمليات الدولارة اى تحويل السيولة المحلية للنقد الاجنبى من الدولار، ولكن حظر دخول اكثر من 10 آلاف دولار كاش يجب اعادة النظر فيه والعمل على تعديله لان البلاد فى هذه الفترة فى أمس الحاجة الى زيادة العرض من الدولار لتساعد على زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى اى انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنيه.

وقال أحمد شوقى، المدير العام بالبنك العربى الأفريقى الدولى ان ما ينتظره الجميع بمن فيهم المصرفيون من محافظ البنك المركزى الجديد هو ضبط ايقاع الأداء الاقتصادى بالتعاون مع الحكومة ممثلة فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظة على السياسة النقدية وحل مشاكل المستثمرين لاتاحة الفرصة لدخول استثمارات خارجية تدعم الاحتياطي.

وأوضح شوقى أنه من الأهمية أن تحقق الدولة الاستقرار السياسى والأمنى لاتاحة الفرصة للادارة النقدية الجديدة للقيام بمهامها.

وتوقع أن تنجح الادارة الجديدة فى تحقيق أهداف الدولة والقطاع المصرفى خلال السنتين القادمتين فى حالة عودة الاستقرار مجددا.

وأضاف أن ادارة فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزى كانت ادارة جيدة استمرت على مدار 9 سنوات نجح خلالها العقدة فى انقاذ الاقتصاد وكان يأمل الجميع فى استمراره لكن نص الدستور الجديد يحول دون ذلك.

وقال عبد المجيد محيى الدين، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى ان المحافظ الجديد للبنك المركزى يمثل جزءا كبيراً من العائلة المصرفية واشترك فى وضع ملامح السياسات المصرفية الحالية باعتباره جزءاً من المنظومة بصفته نائب سابق للمحافظ.

قالت الدكتور فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الاسبق ان هناك ثلاث خطوات رئيسية لابد ان يبدأ بها محافظ البنك المركزى الجديد وأولها ترشيد الاستيراد، خاصة السلع الاستهلاكية التى تسمى بسلع الرفاهية، مشيرة إلى أن ترشيد الاستيراد سيدعم مصادر النقد الاجنبى.

وثانى هذه القضايا بحسب الرفاعى هو إعادة النظر فى فوائد الديون الخارجية لدول نادى باريس  ، لأن مستواها الحالى يعمل على خفض الاحتياطى ولابد من اعادة النظر فيه.

واوضحت الرفاعى ان النقطة الثالثة هى الاسراع بقرض صندوق النقد الدولى،  واعتبرت المساعدات التى تقدمها قطر لمصر التزام على مصر ولابد ان تقوم بسداده ولا يجب اعتبارها جزءا من الاحتياطى.

وفى سياق متصل اشارت الى انه لابد ان تتم دراسة اوضاع البنوك فى مصر بما يتعلق بأصولها الاجنبية الموجودة بالخارج سواء فى شكل اذون لحكومات اجنبية او ايداعات، على ان يتم استخدام جزء من هذه الاصول كودائع فى خزانة البنك المركزى لدعم الاحتياطى.

وطالبت بضرورة ان تتعاون البنوك المصرية مع البنك المركزى فى الوقت الراهن لما يمر به من تراجع شديد فى الاحتياطى ليصل الى 15 مليار دولار، وان يتم التركيز على الائتمان للشركات التى لديها فروع بالخارج.

كتب – أسماء نبيل وآيات البطاوى ووليد عبدالعظيم وسحر الزرقانى