حذر مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري، من اتساع الفجوة الغذائية العربية خلال ال 10 سنوات المقبلة لتبلغ نحو 75 مليار دولار، في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية وتشجيعية للاستثمار الزراعي بين الدول العربية للسلع الأساسية “الحبوب” و”الزيت” و”السكر”، في حين تشير التقديرات إلى أن الفجوة الغذائية في الشرق الأوسط في الوقت الحالي تبلغ 40 مليار دولار.
ووصف التويجري، في تصريحات نشرت اليوم في ختام فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي في الرياض، مشورة البنك الدولي في الثمانينيات حول أولويات زراعة بعض المحاصيل بالمنطقة بـ”الفاشلة”، وصف شعارات “الوحدة الاقتصادية المشتركة” بـ”الكلام الفاضي”.
وحصر التويجري مشكلة الفجوة الغذائية في ثلاثة عناصر هي “الحبوب” و”السكر” و”الزيت”، مبينا أن لجنة علمية في جامعة الدول العربية أجرت دراسة لتقدير الفجوة الغذائية على مدى 30 عاما حتى العام 2030، شخصت حالة الأمن الغذائي واتساع دائرة الفجوة في المنطقة، الأمر الذي من شأنه اتخاذ حلول سياسية اقتصادية، وقرارات لتنفيذ مبادرات هذ الدراسة بالاستثمار في المجال الزراعي وتسهيل عمليته بين الدول العربية.
وأشار إلى أن استشارة الدول العربية للبنك الدولي في حقبة الثمانينيات، حول أولويات الزراعة والاستثمار الزراعي في المنطقة، كانت بمثابة التجربة الفاشلة، حيث أخذت الدول العربية برأي البنك الدولي، وتمت زراعة المحاصيل الغالية، وتبين بعد عشرين عام، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل عام، ولم يعد باستطاعة الدول الاستفادة من بيع وتصدير هذه السلع الغذائية الغالية، مشيراً إلى أن الفجوة الغذائية كانت قليلة، إلا أن ذلك تسبب في اتساعها.
وأوضح التويجري أن الجامعة العربية تعمل حالياً على خطة تمتد على مدى 30 عاماً، لجلب الاستثمارات في المناطق الزراعية بدولها، إلا أن سياسات بعض الدول تعد طاردة للاستثمار بفرضها قيوداً وأنظمة تحجم الاستثمار الزراعي فيها، الأمر الذي يجعل الفجوة الغذائية تتراوح في مستوياتها الحالية، بل وتتسع حتى تلامس الـ75 مليار دولار بعد عشرة أعوام.
ونبه التويجري على ان شعارات “الوحدة الاقتصادية المشتركة”، مجرد كلام ولايمكن تحقيقها قبل قيام اتحاد جمركي يتبعه تطوير للتجارة البينية على كافة المستويات، وفتح خطوط الملاحة البحرية والمواصلات البرية بين الدول، وهذه الأمور تأخذ وقتا طويلا في التنفيذ”، مشيراً إلى عدم وجود أساسيات للوحدة الاقتصادية العربية.
وقال التويجري إن التجارة البينية بين الدول العربية ضعيفة جداً، والتي تقدر بـ10\%، مبيناً أن هذه النسبة تخص الدول المتجاورة “فقط” مثل دول الخليج ومصر والسعودية، معتبراً هذه النسبة بالمعضلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل قرارات واقتراحات فتح التجارة البينية، متسائلاً في ذات الوقت عن تأخر الاتحاد الجمركي وعدم وجود اتفاقية دول المنشأ للسلع.
من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي، إن مجالس الغرف ومجتمع المال والأعمال العربي لم تستطع إيجاد تعريف لـ”رجل الأعمال العربي”، مشيراً إلى أن مجالس الغرف تسعى لإيجاد هذا التعريف، والذي سيسهل كثيراً من الإجراءات وتنقل التجار وأعمالهم بين الدول العربية المختلفة.
وعن تأخر تنفيذ التوصيات التي خرجت بها المنتديات والمؤتمرات السابقة، قال التويجري إن كثيرا من القرارات الاقتصادية تحتاج إلى نفس طويل وتحضير وتمويل، مبيناً أن التمويل يحوز على النسبة الأكبر من إشكالية تأخر تنفيذ التوصيات الاقتصادية، مطالباً رجال الأعمال بدور أكبر في المساهمة في تفعيل تلك القرارات والتوصيات، بما يعود بالنفع عليهم وعلى حكوماتهم.
