رحبت نقابة الفلاحين بمقترح وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والخاص بتوزيع الاسمدة على البطاقات التموينية أسوة بالبوتاجاز والسولار والتى من المقرر بدء تعميمها أبريل المقبل.
وكشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، عن اعداد دراسة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لبحث امكانية اضافة المقررات السمادية على البطاقات التموينية اسوة باسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية الاخري، وأنه يتم حاليا عمل حصر فعلى للمستحقين للحصص السمادية.
من جانبه قال الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لحصر الاراضى المحيزة وغير المحيزة، وذلك استعداداً لتوزيع الاسمدة ببطاقة التموين الذكية لتمكين المزارعين من صرف الاسمدة.
وأضاف أن توزيع الحصص السمادية سيتم بعد المعاينة الفعلية للمساحات المنزرعة بالمحصول حتى تتمكن بذلك الوزارة من حساب كميات الأسمدة المطلوبة وحل مشكلة السماد نهائيا والقضاء على السوق السوداء مؤكدا ان السماد سيتم صرفه للزارع الحقيقى وليس لصاحب الحيازة.
بدوره رحب محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، بعملية توزيع الاسمدة بالكروت الذكية، مؤكدا اسهام هذا المقترح فى مواجهة مشكلات توزيع الأسمدة على الفلاحين بالتوازى مع اللجنة، التى شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من ممثلى بنك التنمية والائتمان الزراعى والخدمات الزراعية.
وأشار إلى أن هذا المقترح يحتاج لتنظيم جيد ومحكم حتى يحصل صغار المزارعين على حصص السماد المخصصة لهم من اصحاب الحيازات، مقترحا ان يتم ابرام ذلك فى عقد الايجار بين المزارع وصاحب الارض على ان يحصل المستأجر على كامل حصص السماد، التى تخصصها الوزارة لكل محصول، خاصة أن الدولة تصرف الاسمدة المدعمة للمحاصيل الزراعية، وليست بهدف دعم اصحاب الحيازات، الذين لا يقومون بزراعة الاراضي.
فى المقابل، قال محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة السابق باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة الأسمدة لن يتم حلها بمجرد ربط الحصص السمادية على البطاقات التموينية، وأن هذا الربط لن يعوض العجز فى الكميات المطروحة من الاسمدة فى السوق المحلية، وأن الحل الامثل لهذه الازمة يتطلب زيادة الكميات مع اعادة هيكلة منظومة التوزيع وخروج «بنك التنمية» منها.
وأكد عادل فاضل، عضو شعبة الاسمدة ورئيس مجلس ادارة «مصر فيرت» للاسمدة، أن خطة الزراعة لتوزيع الاسمدة بالكروت الذكية لا يمكن تطبيقها فعليا، لان اشتراط بنك التنمية والائتمان الزراعى بأن يمتلك المزارع حيازة زراعية فى حين أن أكثر من 40% من الأراضى الزراعية فى مصر غير محيزة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى عدم وصول الاسمدة إلى معظم المزارعين خاصة بعد تطبيق قانون المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية.
وأشار إلى أنه بعد سحب الأراضى من المستأجرين أصبح البنك يقوم بتوزيع الاسمدة على الملاك، الذين يقومون بدورهم ببيعها فى السوق السوداء، الأمر الذى أدى إلى الارتفاع الكبير فى أسعارها، وبالتالى فإن الأمر يحتاج إلى اعادة تفكير فى هذا الطرح الذى لا يتناسب وطبيعة السوق.
كتبت – رانا فتحى
