وافقت الحكومة – أمس – على مشروع جديد لإصدار قانون موحد للصكوك بدلا من مشروعات القانون السابقة والتى قدمتها الحكومة وحزب الحرية والعدالة بشكل منفصل لمجلس الشورى.
وقال وزير المالية الجديد الدكتور المرسى حجازى إن المشروع الجديد حظى بتوافق جميع الأطراف وأنه سيتم احالته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإصداره. وتبنى المشروع الحالى وجهة نظر حزب الحرية والعدالة فى إصدار قانون موحد لإصدار الجهات الحكومية والخاصة للصكوك.
وحظر المشروع إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو مقابل منافعها، بينما سمح بالإصدار مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة وكذلك الأصول الحكومية المنقولة، على أن يصدر قرار بتحديد هذه الأصول من مجلس الوزراء.
ووفقا لتفسير وزير المالية فإن المشروعات المملوكة لجهات مملوكة للدولة تعد مملوكة للدولة ملكية خاصة.
وأتاح المشروع الحكومى الجديد للحكومة استخدام صكوك الاجارة والسلم فى تمويل عجز الموازنة، بينما لم يفصل المشروع السابق هذه النقطة رغم من أنها اثارت اعتراضات.
وتجاهل القانون المقترح معظم اعتراضات الأزهر على المشروع الحكومى السابق، والتى طالب فيها بقصر الاكتتابات على المستثمرين المصريين ووضع حد أقصى للاكتتاب فى الاصدار الواحد وعدم السماح ببيع أصول الدولة.
وينص الدستور الجديد على وجوب استشارة الأزهر فى القوانين المتعلقة بالشريعة الاسلامية لكن رأيه غير الزامى.
والمشروع الجديد أكثر تحديدا من نظيره السابق الذى قدمته الحكومة الشهر الماضى فيما يتعلق بتعريف المصطلحات، والشروط التى وضعها لعضوية الهيئة الشرعية المركزية التى ستشكل من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، ومن بينها حصوله على دكتوراه فى الفقه الاسلامى ونشر 5 بحوث على الأقل عن النظام المالى الاسلامى وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية.
وألزم المشروع المستفيد من حصيلة الصكوك انشاء شركة ذات غرض خاص لكل اصدار، تتولى عملية اصدار الصكوك وتلقى حصيلة الاكتتاب فيها وتمارس أمانة حفظ موجودات الصكوك، وتقوم بدور وكيل حملة الصكوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعدت مشروع قانون منفصلاً ينظم إصدارات الصكوك للشركات، على غرار مشروع قانون الصكوك السيادية وهو ما استوعبه المشروع الحكومى الجديد.
وتجنبت الحكومة تحديد حد أقصى لأجل الصك، عكس المشروع السابق والذى كان يحدده بستين سنة قابلة للتجديد، إلا أن هذا الأجل تعرض لإنتقادات من قبل حزبى الحرية والعدالة والنور وكذلك الأزهر الذى طالب بتقصير الأجل.
وأجاز مشروع القانون قيد صكوك الاكتتاب الخاص فى البورصة، وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقا لضوابط هيئة الرقابة المالية.
وقال الدكتور حسن الشافعى، مستشار شيخ الأزهر أن مجمع البحوث الاسلامية لا يمانع فى قبول قانون الصكوك لو كان متوافقا مع أحكام الشريعة الاسلامية ويمنع بيع أصول الدولة. وأضاف أن مجمع البحوث الاسلامية ينتظر تلقى القانون من وزارة المالية لدراسته وبيان توافقه مع الشريعة الاسلامية حفاظا على أصول الدولة.
قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية إن البنك الإسلامى للتنمية يستعد لضخ حزمة استثمارات تقدر بـ 6 مليارات دولار بعد إقرار قانون الصكوك، وان هناك العديد من المستثمرين الذين ينتظرون إصدار القانون الجديد الذى راعى مبادئ الشريعة الإسلامية للاستثمار فى مصر، مشدداً على ان القانون ليس عصا سحرية لإصلاح الاقتصاد وإنما يحتاج إلى توافق مجتمعى على ضرورة إنهاء حالة الانقسام فى الشارع، ولابد للقوى السياسية ان تعمل على تهدئة الأوضاع، قائلاً: الاستثمار الجيد يتطلب استقراراً سياسياً.
أكد وزير المالية فى مؤتمر صحفى أمس ان قانون الصكوك لن يتم من خلاله بيع أصول الدولة وهى الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة كأصول الهيئات الاقتصادية والمحليات، وإنما هو حق انتفاع لمدة محددة يتم استردادها بعد ذلك فالملكية فى الأصل ستكون للدولة، لافتاً إلى ان القانون شمل الصكوك التى تشترك فيها الشركات وليس الجهات الحكومية فقط.
أوضح حجازى ان القانون الجديد وافق عليه كل من هيئة الرقابة المالية ووزارتى المالية والاستثمار ومجلس الشورى وجميع القوى السياسية، وان جميع ملاحظات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر تمت مراعاتها بالكامل.
كتب ـ مصطفى صلاح وإسلام عتريس