وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه – أمس – على إجراء تعديلات على القانون 148 لسنة 2001 المنظم لنشاط التمويل العقارى.
قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى لـ «البورصة» إن التعديلات تسمح للصندوق بإنشاء شركات لضمان المخاطر وصناديق تأمين وضمان لنشاط التمويل العقارى مع السماح بتقديم أنواع جديدة من الدعم ومنها دعم الإيجار.
كما وافق المجلس على تعديل فى الفقرة الثانية من المادة رقم 35 من قانون التمويل العقارى لترتفع نسبة القسط الذى يسدده المستثمر – طالب التمويل – من 25 إلى 40% من الدخل الشهرى.
أضافت عبد الحميد ان الصندوق يمكن أن يلجأ إلى إنشاء شركات تطوير عقارى فى مراحل مقبلة حال عدم توفير وحدات كافية فى السوق يمكن للصندوق تمويلها موضحة أن الصندوق يخطط حالياً لإنشاء شركات وصناديق تأمين.
ويتعاون الصندوق – حالياً – مع شركات الأهلى والمصرية والتعمير للتمويل العقارى لتمويل المستفيدين من الدعم الذى يقدمه لمحدودى الدخل.
وتوقعت أن يشهد سوق التمويل العقارى نمواً كبيراً فى الفترة المقبلة بعد الموافقة على رفع نسبة الخصم من دخل العميل من 25 إلى 40% لأن هذا الإجراء يزيد الشرائح التى يمكن تمويلها وهو ما طالب الصندوق بإقراره منذ فترة طويلة.
تابعت: إن الصندوق يملك مليار جنيه سيولة تمكنه من تمويل 60 ألف وحدة سكنية بجانب قرض من البنك الدولى يعادل 600 مليون جنيه يصرف فى يوليو المقبل وتستخدم هذه السيولة لتمويل 10 آلاف وحدة خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية للصندوق فى 17 مدينة جديدة.
قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إن رفع نسبة الخصم من الدخل إلى 40% سيتيح لمحدودى الدخل الحصول على تمويل للوحدات التى يتراوح سعرها بين 90 و120 ألف جنيه وهو ما كان غير متاح بسبب تحديد نسبة الخصم عند 25% فقط من الدخل الشهرى.
كتب ـ محمد درويش
