كشفت القوائم المالية للبنك المركزى عن تدخله لانقاذ الحكومة من خلال شراء سندات حكومية بقيمة بلغت 178.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى منها 48.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى فقط.
ووفقاً للأرقام فإن أرصدة استثمارات البنك المركزى فى السندات الحكومية بالعملة المحلية بلغت خلال العام قبل الماضى 130.5 مليار جنيه.
وقام البنك خلال العام الماضى باستهلاك 1.8 مليار جنيه من السندات بدون عائد التى صدرت فى يوليو 2009 البالغة 9 مليارات جنيه ما يعنى أن جزءاً من استثمارات البنك فى السندات «بدون عائد».
وقدرت مصادر مطلعة بالبنك السندات الحكومية بالعملات المحلية المكتتب فيها البنك دون عائد بنحو 18 مليار جنيه فى 2010 مقابل نحو 70 مليار جنيه فى 2007.
وقال مسئول بالبنك، إن المركزى هو المقرض الأخير للحكومة فى حال احتاجت إلى تمويل وواجهت صعوبة فى توفيره والبنوك المركزية على جميع مستوى العالم تقوم بهذا الاجراء لحكوماتها.
وتعنى الأرقام التى نشرها المركزى على موقعه بالتفصيل لأول مرة ان الحكومة اعتمدت على البنك المركزى لتمويل احتياجاتها خلال العام المالى الماضى الذى مرت فيه الدولة بتداعيات سلبية نتيجة تفاقم عجز الموازنة العامة.
وفيما يتعلق باستثمارات البنك فى السندات المصرية بالدولار الامريكى فإنها بلغت «صفر» خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى مقابل 962 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2011.
وقال المسئول إن السندات «دون عائد» انخفضت إلى 18 مليار جنيه فى 2010 مقابل ما يتراوح بين 60 و70 مليار جنيه فى 2007، موضحا ان المركزى يحصل على عائد جيد فى أغلب الاستثمارات الأخرى.
وقال البنك فى تقريره بشأن القوائم المالية، إنه فى حالة وجود صافى فروق مدينة فى نهاية العام المالى تتم تسويته بإصدار سند على الخزانة العامة بحد أقصى 1.5 مليار جنيه بدون عائد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بذات الشروط وفى حالة استمرار وجود رصيد فروق تقييم بالحساب لمدة 3 سنوات يتم اهلاك سندات على الخزانة العامة للبنك المركزى بمقداره، وإذا استمر وجود رصيد فروق تقييم بالحساب المدين لنفس المدة تصدر وزارة المالية سندات على الخزانة العامة بدون عائد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بذات الشروط، وذلك على دفعات لتغطية هذا الرصيد المدين بحد اقصى 3 سنوات.
فى سياق آخر، كشفت الأرقام عن سداد البنك 5.4 مليار جنيه ضرائب للحكومة خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت ارباح البنك قبل الضرائب 18.5 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه العام المالى قبل الماضى فى حين بلغ صافى أرباح البنك نهاية يونيو 2012 نحو 13.1 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه على العام السابق له.
ووفقا للأرقام وزعت ارباح البنك المركزى التى حققها خلال العام المالى الماضى بواقع 12.5 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة مقابل 3 مليارات جنيه العام السابق له، و16 مليون جنيه حصة العاملين مقابل 20 مليوناً بتراجع 4 ملايين جنيه، و659 مليون جنيه «احتياطى قانونى» مقابل 160 مليون جنيه بزيادة 499 مليون جنيه.
وقالت القوائم المالية إن أرصدة القروض والودائع المساندة إلى الأطراف ذوى العلاقة سجلت نهاية العام المالى الماضى 4.9 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه العام السابق له بتراجع 100 مليون جنيه موزعة بواقع 4 مليارات جنيه للمصرف المتحد و907 ملايين جنيه للبنك العربى الافريقى الدولى.
وكشفت القوائم عن مساهمات المركزى فى رؤوس أموال البنوك التى تتوزع بواقع 99.9% فى المصرف المتحد و49.4% فى البنك العربى الأفريقى الدولى و9.5% فى البنك الافريقى للتصدير والاستيراد و5.9% فى المصرف العربى الدولى و5.9% فى اتحاد المصارف العربية والفرنسية «يوباف باريس» فى حين تتوزع مساهماته فى رؤوس أموال الشركات بواقع 16.6% فى الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى و27.0% فى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى.
وفقا للأرقام ارتفع إجمالى حقوق الملكية وصافى أرباح البنك ليصل نهاية يونيو الماضى لـ18.9 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه، فى العام المالى 2010-2011 بزيادة 10.1 مليار جنيه كما ارتفع اجمالى الاصول بالبنك من 371.4 مليار جنيه إلى 403.2 مليار جنيه بزيادة 31.8 مليار جنيه.
سجلت قيمة ذهب الاحتياطى بالبنك نهاية يونيو 2012 نحو 19.9 مليار جنيه مقابل 16.3 مليار جنيه بزيادة 3.6 مليارات جنيه ويبلغ احتياطى الذهب لدى البنك المركزى نحو 75.6 طن.
ووفقا للميزانية انخفضت أرصدة المركزى لدى البنوك نهاية العام المالى الماضى لتصل إلى 18.4 مليار جنيه مقابل 25.5 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 بتراجه نحو 7.1 مليار جنيه.
وبلغت أذون الخزانة المشتراه مع الالتزام بإعادة البيع 49.8 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 25.2 مليار جنيه فى العام السابق عليه بزيادة 24.6 مليار جنيه.
وسجلت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع 4.4 مليار جنيه مقابل 62.1 مليار جنيه بتراجع 57.7 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نهاية العام المالى الماضى 178.8 مليار جنيه مقابل 131.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 47.3 مليار جنيه.
وصلت القروض المقدمة من البنك للمصارف العاملة فى السوق نهاية العام المالى 2011-2012 نحو 4.8 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه العام المالى السابق له بتراجع 700 مليون جنيه وسجلت القروض والودائع المساندة للبنوك 17.5 مليار جنيه مقابل 14 مليارا بزيادة 3.5 مليار جنيه.
قفز إجمالى النقد المصدر إلى 207.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2012 مقابل 179.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 بزيادة 27.7 مليار جنيه.
أشارت الأرقام إلى انخفاض الودائع الحكومية بقيمة 7.5 مليار جنيه لتصل إلى 465 مليون جنيه نهاية يونيو 2012 مقابل 8 مليارات جنيه نهاية يونيو 2011.
انخفضت ودائع البنوك العاملة المحلية خلال نفس الفترة بقيمة 12.1 مليار جنيه دفعة واحدة لتصل إلى 61.9 مليار جنيه يوينو 2012 مقابل 74 مليار جنيه يونيو 2011.
وارتفعت الارصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية لتصل إلى 41.8 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق له بزيادة 8.6 مليار جنيه بينما بلغت الأرصدة الدائنة الأخرى والمخصصات 72.9 مليار جنيه مقابل 75.5 مليار جنيه بانخفاض 2.6 مليار جنيه.
أظهرت البيانات ارتفاع إجمالى الالتزامات لتصل إلى 384.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 362.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة بزيادة 21.7 مليار جنيه بينما ارتفعت الاحتياطيات بقيمة 200 مليون جنيه لتصل 1.8 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه.
سجل إجمالى حقوق الملكية نهاية يونيو 2012 نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه بزيادة 200 مليون جنيه وبلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
كتب – ناصر يوسف
