حدد متخصصون أبرز التحديات التى تواجه استراتيجية التحول للبرمجيات مفتوحة المصدر فى تراجع الطلب عليها وعدم توافر الكوادر الفنية ، فيما يرى اخرون ضرورة ان يكون التوجه على مستوى الجهات الحكومية للمشروعات الجديدة ، ليتم التحول بشكل تدريجى يبدأ بـ 5% من حجم البرمجيات المستخدمة.
قال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذى لجمعية اتصال ان الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر يمثل توجهاً عالمياً خلال الفترة الحالية حيث بدأت العديد من الدول الاوروبية تعول عليها فى كثير من الخدمات، كما بدأت اللجنة المشكلة من جانب وزارة الاتصالات منذ فترة طويلة بحث استراتيجية للاعتماد على البرمجيات المفتوحة فى عدد من القطاعات.
اضاف ان هناك العديد من الشركات المحلية لديها القدرة على تقديم مختلف انواع البرمجيات فى العديد من المجالات ، ما يسهم فى تخفيض المبالغ التى تنفقها الدولة على قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، حيث يسهم فى تخفيض اسعار منتجات الشركات الكبرى نظرا لتراجع الطلب عليها مثل منتجات “مايكروسوفت – IBM” غيرها.
وأوضح شديد أنه من الضروري السعى الجاد لتحويل المبادرة الى توجه حكومى لاسيما انها المشترى الاكبر بالسوق بحيث يتم الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر بالمشروعات الجديدة و احلالها بعدد من الجهات الحكومية، مشيرا الى ان التحول من المغلقة الى المفتوحة المصدر لن يكون فوريا وانما سيتم بشكل تدريجى تبدأ بـ 5.5 من اجمالى البرمجيات المستخدمة ثم تتم زيادتها كل سنة بنسبة 3% على سبيل المثال.
ونفى الاعتماد عليها بشكل كامل فهناك خدمات لا يمكن تقديمها عبر البرمجيات مفتوحة المصدر، مؤكداً ان المشروع سيلقى معاناة فى توفير حجم مناسب من الطلب عليه ، اضافة الى افتقاد القطاع لكوادر فنية متخصصة ببرمجيات مفتوحة المصدر.
خاص البورصة
