قال صندوق النقد الدولي إنه استكمل التقييم الأول للبرنامج الاقتصادي للمغرب في إطار خط ائتمان احترازي لمدة عامين، ما ينبئ بأن البلد قد استوفى كل معايير الأداء للقرض البالغة قيمته 6.2 مليار دولار.
وقالت نعمت شفيق نائبة العضو المنتدب للصندوق أمس الأول، إن الاستراتيجية الاقتصادية للسلطات المغربية «تقوم بشكل صحيح على الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية وسياسات نقدية ومالية حصيفة»، لكن الصندوق حث الحكومة على المضي قدماً في إصلاحات لنظامي الدعم والتقاعد.
وقال الوزير المغربي المسؤول عن هذا الملف الشهر الماضي، إن الحكومة قد تبدأ إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة باهظ التكلفة في يونيو، في حالة صدور قرار سياسي للقيام بذلك.
وقفز دعم الغذاء والطاقة إلى 53 مليار درهم (6.25 مليار دولار) في 2012 بما يعادل 15 في المئة من الإنفاق العام من 48.8 مليار في 2011 و29.8 مليار في 2010. وتقول الحكومة إنها تريد إصلاح أوضاعها المالية عن طريق خفض الدعم وتوجيه الإنفاق إلى الفقراء بدرجة أكبر
