قررت اللجنة الوزرية الموفدة من رئاسة الجمهورية والمعنية بملف الوقود البدء في دراسة عاجلة لإدخال خدمة الغاز الطبيعي للمحطات التي تسمح مساحتها بذلك بعد قبول المتعهد صاحب المحطة أو صاحب الشركة فضلاً عن مراجعة وحصر لكل احتياجات المحافظة من أنشطة ومحطات وطلمبات حالية واحتياجاتها المستقبلية لمدة عامين وفق الكثافة السكانية والاحتياج الجغرافي وإرسالها للجنة الرئاسية لدراستها وإدراجها في خطة العام المالي القادم 2013 / 2014م.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة جمال آدم السكرتير العام للمحافظة بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام وبحضور مسئولي الجهات المعنية من وكلاء وزارات التموين والزراعة والعميد مدير مباحث التموين والعديد من الأجهزة الرقابية ورئيس شركة تكرير البترول ومديري عموم شركات البترول العاملة و البوتاجاز وأعضاء مجلس الشعب والشورى وممثلي الأحزاب السياسية المهتمة بملف الوقود بالإضافة إلي مسئولي الاستثمار والمناطق الصناعية حيث تم استعراض موقف البترول الحالي للمحافظة.
وأوضح الوفد الوزارى فى لقائه بمسئولي محافظة أسيوط الاثنين أن المنتجات البترولية في مصر يتم دعمها بـ 114 مليار و134 مليون جنيه من موازنة الدولة حيث تصل التكلفة الفعلية لاسطوانة البوتاجاز إلي 75 جنيها في حين تطرحها الدولة بسعر 2.5 جنيه والمشكلة الحقيقية هى التهريب الذي لا يتوقف علي القطاع الأهلي العامل في المواد البترولية ولكن هناك بعض المصانع الخاصة بتعبئة البوتاجاز تقوم بالتلاعب بوزن الأسطوانة لتصبح 7 كيلوجرامات بدلاً من 11.5 كيلو وذلك بناء علي تقارير فحص ومتابعة ل49 مصنعا علي مستوي الجمهورية.
كان الدكتور يحى كشك محافظ أسيوط قد استفبل الوفد الوزارى الموفد من رئاسة الجمهورية والمعني بملف الوقود بهدف دراسة الموقف الحالي للمواد البترولية من بوتاجاز وبنزين وسولار والوقوف علي المشاكل التي تواجه هذا القطاع بالمحافظة وإيجاد حلول عاجلة قابلة للتطبيق بالتنسيق مع رؤساء شركات البترول والتموين.
و شددت اللجنة علي ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية من خلال الحملات التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين فضلاً عن تشكيل لجان بكل محطة تموين مكونة من مدير المستودع ومحاسب وممثل للمحافظة وللتموين ومباحث التموين وممثل للقوي المدنية تقوم برفع تقرير وبيان يومي وشهري للمسئولين بالمحافظة، مع مراجعة أعداد مفتشي التموين وزيادة عددهم من موظفي المحافظة المؤهلين لذلك بالإضافة لمراجعة تعاقدات الشركات وحصة كل شركة وفق للاحتياج الفعلي.
