قال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن حجم إنتاج الشركات الحكومية الأربع الدقهلية والنوبارية والدلتا والفيوم من سكر البنجر يقدر بنحو مليون طن سنوياً، مشيراً إلى ان الشركات لديها مخزون يقدر بنحو 200 ألف طن سكر من العام الماضى تكفى الاستهلاك لمدة 3 أشهر.
أضاف سلامة ان إجمالى طاقة التخزين للشركات الحكومية يقدر بنحو 700 ألف طن، مشيراً إلى ارتفاع معدل الفائدة على قروض تمويل توريد البنجر من الفلاحين إلى 13% على شركات السكر، وهو ما يمثل أزمة للشركات فى توفير السيولة اللازمة لشراء المحصول من المزارعين.
أوضح ان شركات السكر تعانى مشكلة تمويل استيراد السكر الخام من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلى نتيجة رفع البنوك نسبة الفائدة على استيراد السكر الخام من 1 إلى 11% للقصب و8% للبنجر.
حول رفع سعر توريد طن البنجر من الفلاحين، قال سلامة، إن الشركات تتسلم البنجر من الفلاحين بسعر 275 جنيهاً وهو جيد عند نسبة حلاوة 16% يضاف إليه 50 جنيهاً علاوة على كل 1% زيادة فى نسبة الحلاوة، مشيراً إلى صرف علاوة تبكير قدرها 120 جنيهاً فى الطن تتناقص كل 10 أيام لتستقر عند 20 جنيهاً، مشيراً إلى بيع الفلاح العرش الناتج عن زراعة البنجر كعلف حيوانى وهو مصدر دخل إضافى.
عن أسعار السكر بالشركات الحكومية، أشار سلامة إلى أن سعر الطن يتراوح بين 4100 و4000 جنيه، متوقعاً استقرار السعر للمستهلك خلال العام الحالى بين 4.5 و5.5 جنيه حسب المنطقة التجارية.
أكد أن فرض رسوم حماية لمنع استيراد السكر كان ضرورياً، خاصة بعد أن تكدس مخزون السكر بالمصانع، مشيراً إلى ان فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية أمر متبع فى جميع دول العالم، مطالباً بألا تزيد الكميات التى تُستورد على مليون طن – فقط – تعادل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، لافتاً إلى ان فرض رسوم حماية على السكر يحمى استثمارات قدرها 20 مليار جنيه فى صناعة السكر.
كتب – محمد عبدالمنصف وبسمة ثروت
