تباينت الآراء حول قدرة الجهات المعنية فى السيطرة على المواقع الإلكترونية المخالفة للقوانين والأحكام القضائية، فى الوقت الذى يرى متخصصون استحالة حجب المواقع بشكل كامل أو بنسبة 100%، خاصة أن برامج الاختراق تصعب من الحجب، بينما يرى آخرون أنه يمكن حجب المواقع التى لها عنوان معروف وغير متعدد.
وقال المهندس طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات إن مبدأ حجب المواقع الإلكترونية بصفة عامة أمر مرفوض تماماً، وإن الإنترنت حالياً أصبح له شق تثقيفى وتعليمى، ولا يمكن الاستغناء عنه ولو جزئياً.
وفيما يتعلق بالجانب التقنى وقدرة الحكومة فى السيطرة على المواقع المخالفة، أوضح أن أى موقع إلكتروني لا يمكن تأمينه بنسبة 100%، وبالتالى فلا يمكن الحجب بشكل كامل.
وأشار إلى أن حجب المواقع أمر مكلف للغاية ولا جدوى منه، وأنه خلال دقائق من الحجب يتم الاختراق والدخول على المواقع المحجوبة، والأمثلة على ذلك كثيرة، ودول الجوار التى طبقت الحجب على المواقع الإباحية كالمملكة العربية السعودية والإمارات لم تنجح فيها التجربة، وزادت معدلات الدخول على المواقع المحظورة والإباحية.
واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد الرفاعى، المدير التنفيذى لشركة «إيجى ويب» وقال إنه من الناحية الفنية يمكن الحجب الإلكترونى من خلال «فلاتر» يتم وضعها لمنع المستخدم من الوصول إلى المواقع المحجوبة، إلا أن هذه «الفلاتر» مكلفة للغاية وتكبد الدولة مئات الملايين، ورغم ذلك يتم كسر هذا الحجب من خلال «البروكسيز» والأمثلة على ذلك كثيرة، فالسعودية وإيران مثلا تزيد فيهما معدلات الدخول على المواقع المحجوبة بشكل كبير، نظراً لتعدد مواقع كسر هذا الحجب.
وأشار إلى أنه ليس مع فلترة «الإنترنت» وحجب المواقع، لأن هذا الأمر يمكن استغلاله سياسياً، ويمكن أن يكون سبباً فى رقابة ومنع المواقع والمدونات وما إلى ذلك.
وكان قد أثير مؤخراً قضية حجب المواقع الإلكترونية الإباحية وموقع «يوتيوب» لعرضه فيلماً مسيئاً للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى الوقت الذى شدد خبراء الاتصالات على ضرورة احترام الأحكام القضائية، إلا أنهم أكدوا استحالة تنفيذ هذه الأحكام لعدة عوامل أهمها بث المواقع من خارج الجمهورية وارتفاع تكلفة الأدوات والآليات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ عملية الحجب.
وقال المهندس طارق الحميلى، رئيس جمعية «اتصال» إنه يستحيل حجب المواقع الإلكترونية التى لها عناوين متعددة لسهولة اختراقها، وفك الحجب كالمواقع الإباحية، وإن السعودية والإمارات فشلتا فى ذلك.
وأضاف أنه يمكن حجب المواقع التى يكون لها عنوان معروف وغير متعددة العناوين، وأنه يمكن حجب «يوتيوب» بنسبة 100%، لكن ذلك يعني معاقبة المستخدمين أكثر من شركة «جوجل» نفسها.
وشهدت الفترة الأخيرة احتجاجات عالمية على عدد من المواقع الإلكترونية، لتقوم بعض الدول بحجب هذه المواقع ومنها باكستان والبرازيل، فيما تقوم بعض الدول بحظر لمواقع البحث وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية، بينما تقوم بعض الدول العربية بحجب المواقع الإباحية، إلا أن جميع هذه الإجراءات واجهت صعوبات فنية فى ضوء برامج فك الشفرات والحجب.
كتب ـ محمد فوزى ومحمد علاء الدين
