فسر المستشار د.محمد فؤاد جادالله،المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، تعديل مواعيد جميع مراحل الانتخابات المقبلة، وعدم الاكتفاء بتبكير موعد جولتى المرحلة الأولى، بأنه جاء لتحقيق أكبر قدر من المساواة بين المراحل الأربع، وترك مسافات زمنية متساوية للدعاية قبل موعد الاقتراع فى كل منها، وحتى لا يكون هناك تمييز بإطالة المسافة الزمنية السابقة على الجولة الأولى من المرحلة الثانية، عن باقى الجولات والمراحل.
وقال جادالله فى تصريحات خاصة لجريدة الشروق إن تعديل المواعيد جاء بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، والتى وافقت على تبكير الانتخابات رغم ضيق الوقت، مؤكدا أن رغبة الرئاسة فى المساواة بين الفترات الزمنية قبل المراحل تهدف منع الطعن على عدم قانونية أى إجراء، بحجة عدم المساواة بين المحافظات، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب الكنائس بالابتعاد عن أيام الأعياد القبطية.
وحول السيناريوهات المرتقبة لإجراء الانتخابات للمصريين فى الخارج، أوضح المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة “تصر على عدم التدخل فى عمل اللجنة العليا، باعتبار أن تحديد الطريق الأمثل لبسط الإشراف القضائى الكامل عليها هو واجب اللجنة العليا”، وإن كان ذلك لم يمنع جادالله من طرح “عدة اقتراحات لتسهيل تحقيق الإشراف القضائى التزاما بقرار المحكمة الدستورية العليا”.
ويرى جادالله أنه “يمكن للجنة العليا الاستعانة بقضاة مصر المعارين إلى دول الخليج لإدارة اللجان الفرعية والعامة هناك، وهو ما سيؤدى لتوفير نفقات تسفير عدد كبير من القضاة إلى هذه الدول، التى تضم أكثر من نصف عدد الناخبين المغتربين.. أما الحل الثانى فهو أن تجرى اللجنة العليا الاقتراع بالكامل عبر البريد وتأمين الإجراءات بوسائل تكنولوجية معينة، والحل الثالث والأخير هو الاكتفاء بإرسال قضاة للعواصم الرئيسية لإدارة اللجان العامة وتلقى الأصوات بالبريد من العواصم الأقل أهمية”.
وردا على التصريحات التى نشرت على لسان مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ”الشروق” حول مخالفة الصورة النهائية لقانون الانتخابات لملاحظات المحكمة الدستورية العليا، مما يهدد الانتخابات المقبلة بالبطلان، دافع جادالله بشدة عن القانون، مؤكدا أن جميع ملاحظات المحكمة تم تنفيذها بالكامل، وأن مجلس الشورى والرئاسة بريئان تماما من تهمة الالتفاف عليها.
وأوضح جادالله أن التقسيم الجديد للدوائر ساوى بين أسوان ودمياط كما قالت حيثيات المحكمة، وأضاف مقاعد لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية بموجب توجيهاتها بالمساواة بين الدوائر المختلفة فى المحافظة الواحدة، وبحيث يتقارب المعامل الحسابى للنائب الواحد على مستوى الجمهورية.
وحول تجاهل قرار المحكمة بزيادة التمثيل النيابى لمحافظة الأقصر أسوة بجنوب سيناء، أكد جادالله أن المحكمة ذكرت عدد الناخبين فى الأقصر بشكل خاطئ على أنه مليون و100 ألف ناخب تقريبا، على الرغم من أن عددهم لا يزيد على 600 ألف، وعدد المقاعد المخصصة لهم 6، وهو رقم مناسب جدا، إلا أن محافظة جنوب سيناء بالفعل هى التى تمتلك تمثيلا نيابيا أكثر من حقها الطبيعى، حيث يقل عدد ناخبيها عن 200 ألفا، ولها 6 مقاعد، لكننا اعتبرنا أنها اكتسبت هذا الحق من الانتخابات الماضية، ولم نرغب فى خفض تمثيل أى محافظة.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالسماح للمستبعدين من أداء الخدمة العسكرية لاعتبارات أمنية بخوض الانتخابات، فيما عدا الصادر ضدهم أحكام قضائية باتة، شدد جادالله على أن هذه الصيغة هى الوحيدة المناسبة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية، لأنه “من الظلم استبعاد المواطنين من الترشح استنادا إلى شبهات مصدرها جهات تنفيذية، وليست أحكاما قضائية”.
