بلغ حجم إصدار السندات والصكوك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 154 مليار درهم “42 مليار دولار” مقارنة مع 100 مليار درهم “ ـ27 مليار دولار” عام 2011، بحسب سامح القبيسي، المدير العام لمجموعة التغطية العالمية في أسواق المال العالمية ببنك أبوظبي الوطني.
وأضاف على هامش ملتقى أسواق المال أنه كان لانخفاض أسعار الفائدة نسبياً وتوافر السيولة عند المستثمرين، دور مهم في تحقيق هذا الأداء، مضيفاً أن العام الماضي ممتازاً لأسواق رأس المال، ونتوقع استمرار النمو والنضج لهذا القطاع، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية نمو الاقتصاد.
وأوضح أنه خلال شهر يناير والنصف الأول من شهر فبراير من عام 2013، تجاوز حجم إصدارات أسواق الدين 11 مليار درهم “3 مليارات دولار”، حيث كانت الجهات المصدرة تترقب بكثب للاستفادة من الفرص المناسبة في السوق، وستستمر التقلبات في الأسواق الناضجة في جذب مستثمري الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهته، قال فواز أبوسنينه رئيس المجموعة المصرفية لأسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني، إن المنطقة شهدت زيادة في تدفق رؤوس الأموال نتيجة لإقبال المستثمرين على الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن توفر الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي يسجل عائدات جذابة تساوي الأوراق المالية الأوروبية والأميركية، الأمر الذي أسهم في جذب مستثمري الدخل الثابت في المنطقة”. وخلال عام 2012، شكلت إصدارات المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات حوالي نصف إجمالي إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي، فيما قامت مجموعة أسواق رأس المال ببنك أبوظبي الوطني، بزيادة الإصدارات التي شاركت في إدارتها بنحو خمسة أضعاف خلال العام الماضي
