أرجأ بنك مصر إطلاق منتج التمويل العقاري تحت ضغط الأوضاع السياسية الراهنة والتي أدت إلي فقدان الاستقرار.
وقال مسئول بالبنك إن الاضطرابات التي تشهدها البلاد تجبر معظم البنوك علي ارجاء معظم خططها خاصة اذا كانت منتجاتها موجهة لأحد القطاعات الحيوية التي تتأثر بالأزمات سريعا.
وأوضح ان اطلاق المنتج مرهون باستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية لانه لابد من تهيئة المناخ المناسب له ليتمكن من التواجد وتمثيل جميع الشرائح الموجودة بالسوق.
وكان البنك يخطط منذ العام الماضي لاطلاق منتج التمويل العقاري لينضم إلي قائمة البنوك المعنية بالتمويل، ورصد محفظة له تقدر بنصف مليار جنيه كمرحلة مبدئية يتم من خلالها تحسس وضعية السوق ويستهدف زيادتها عند بدء الاقبال علي المنتج.
وكان «بنوك وتمويل» قد انفرد بنشر الملامح النهائية للمنتج الذي يصل فيه الحدود القصوي للإقراض إلي 2 مليون جنيه بينما تصل سنوات السداد إلي 15 عاما وذلك خلال الستة أشهر الاولي عند بدء التمويل.
ويستهدف البنك زيادة آجال السداد إلي 20 عاما لملاءمة القسط المدفوع مع حجم وقيمة القرض، وذلك بفائدة تبلغ 12.5 % متناقصة لأن البنك المركزي يحظر التعامل بالفائدة المقطوعة ويوجه المنتج إلي شريحة موظفي القطاعين العام والخاص بالاضافة إلي شريحة المهن والأعمال الحرة بضمان السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
خاص البورصة
