بدات اللجنة البرلمانية الثلاثية مناقشة قانون تنظيم المظاهرات وسط انتقادات ومشادات بين النواب المستقلين والمعينين و نواب التيار الاسلامى وسط تحفظات المنظمات الحقوقية وهو ما جعل وزارة العدل تؤكد على انها تنتظر تعديلات المجلس .
وقال النواب خلال اجتماع لجان الشئون العربية و الامن القومى و حقوق الانسان و الدستورية والتشريعية ان الداخلية غير مؤهلة لتطبيق هذا القانون الامر الذى يؤدى الى مزيد من اهدار هيبة الدولة واضافوا القانون يهدر الحريات ويجعل السلطة التنقيذية تتحكم فى المتظاهرين ونشبت مشادات بسبب اعتراض نواب التيار الاسلامى على هذا الكلام .
وقال النائب نبيل عزمى عضو المجلس المعين ” لا يجب ان نقارن انفسنا بالدول الاوربية وبقول احنا فين من الدول اللى بتهتم بحقوق الانسان ولا يجب تجاهل ترسانة العقوبات فى القانون المصرى ولا نحتاج للاسهال التشريعى الذى يقييد الحريات ودعا لحوار مجتمعى حقيقى حول القانون نت اجل الوصول الى التوافق وتابع انا معترض على اصدار القانون طالما لا يتمتع بالحوار المجتمعى الكافى.
وايده ممدوح رمزى عضو المجلس المعين قائلا ” الحكومة تتعامل معنا بممنطق الصدمات كيف نناقش القانون ونتجاهل ما يحدث فى المنطقة العربية ومنطقة الخليج فى ليبيا و تابع ” هناك استخفاف بعقول المصريين ولا يجب ان نتجاهل اهانتا فى المنطقة العربية ممن قالوا خلى مرسى وقنديل ينفعكم .
واضاف ” الحكومة تستخف بعقولنا ومش قاعدين نفصل قوانين للحكومة .. اين وزارة الداخلية التى نطالبها تاميين المظاهرات وفقا للقانون ؟ الاجانبة انها تنسحب من المشهد بسلبية ..الحكومة تحتاج الى اعادة تاهيل للاطراف المعنية بالتظاهر ومش هنمرر قانون قمعى مش هنقبل شروط اذعان .
وهنا علق تامر مكى امين سر لجنة الشئون العربية عن حزب الاصالة ” طالبنا الاحزاب بارسال موقفها وهنا علق المستشار هانى يوسف ممثل وزارة العدل ” ننتظر التعديلات التى سيقرها المجلس.
ونشبت مشادة كلامية بعدما قال النائب د. احمد عبد الرحمن ” نرفض القول بان القانون يقييد الحريات لانه يصب فى مصلحة المواطن المصرى التى تاتى فى مقدمة اولوياتنا و نرفض اعتبار القانون صكوك اذعان فلا يجب ان نترك الفوضى فى الشارع فالقانون يعطى القانون الحق التظاهر ويحميهم من البلطجية الذين يندسوا.
وهنا اعترض نبيل عزمى على الكلام ورد عليه قائلا ” اما ان سيادة النائب لم يقرا القانون او الامور مش واضحة له او انه رافض حرية الاختلاف واضاف ” عندما يتم تكليف لجنة برئاسة مدير الامن بتوفير ضمانات التامين ووضع الضوابط والضمانات ..هذا امر اذعان كيف اترك القرار النهائى بيد السلطة التنفيذية ثم نقوم باقحام القضاء المصرى فى اللعبة السياسية وهنا ستأكل كرة الثلج القضاء ويتحول الامر الى تظاهر ضد القضاء نفسه.
ومن جانبه علق اللواء عادل عفيفى عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة ” الشرطة عاجزة وهنا احيي الناس اللى نزلوا فتحوا مجمع التحرير فى مواجهة من منعوا الناس من العمل خاصة فى ظل عجز الشرطة واحيي المواطنين الذين يواجهون اجبار الناس على العصيان المدنى.
وانتقد عفيفى تحميل الشرطة مسئولية عن احداث العنف فى المنصورة مردفا ” لا يجب تجاهل جيوش البلطجية اللى بتضرب الشرطة
ومن جانبه قال د. جمال حشمت القيادى بحزب الحرية والعدالة ” لا داعى للمزايدات والبعض يخفى اهدافه الحقيقية وراء 3 شعارات حيث تحول القصاص لى قميص يتاجر به الجميع حتى من شارك اسالة دماء الشهداء ومن يتاجرون الان باقالة النائب العام الذى اقيل من اجل الشهداء.
وتساءل ” كيف نحقق العدالة بدون تنمية واستقرار سياسى وعندما نتكلم عن حقي تنظيم التظاهر احتاج قانون يتناسب الاتفاقيات الدولية ولا يعارضها وقال 90% من المظاهرات التى خرجت الايام الماضية ليست سلمية لانها انتهت الى حرق المنشأت بالملوتوف و جندى الامن المركزى اتحرق فى التحرير والمظاهرة تبدا سلمية ثم تنتهى بجريمة وهناك 500الف مسجل خطر واطفال العشوائيات بيغذوا المظاهرات بالعنف و لو غابت قوة تنفيذ القانون سنراجع الامر لان الناس زهقت من المظاهرات .
ومن جانبه علق النائب محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ” البديل للقانون هو الفوضى واصدار القانون ضرورة ملحة
وانتقد النائب عبد الرحمن سالم نائب المنصورة عن حزب الحرية والعدالة احداث البلطجة فى المنصورة وقال ” هل يكون التظاهر بالمولوتوف ثم يتم اتهام الداخلية المتورط الحقيقى وتابع ” حدث فوضى وعبثية بواسطة من يسمون انفسهم البلاك بلوك .
ومن جانبه قال محمد زارع الناشط الحقوقى ” لابد من حماية حق التظاهر من عنف لدولة والاجهزة الامنية وهذا غير واضح فى القانون الذى وضع حدود 200 متر للتظاهر وهذا امر غير منطقي الامر الذى يتعارض مع المعايير الدولية وهذا كلام مستحيل التطبيق.
وقال ” اطلب التمهل القانون اصدار الاقانون لحين ازالة مسببات التظاهر ولابد من محاسبة القادة السياسيين على تحريضيهم ضد االمتظاهرين حيث نحتاج استيعاب دروس الماضى.
وحذرحسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط من التسرع فى إصدار القانون خاصة اذا لم تستطع الدولة تطبيقه وقال ” نرفض ان نلهث وراء الحكومة فى اجندتها التشريعية “
أتفق النائب رضا الحفناوى، عضو المجلس معه فى الراى قائلا ” لابد من معالجة اسباب التظاهر قبل البحث فى إصدار القانون فى هذا الوقت غير الملائم اقتصاديا وسياسيا.
وقال مسلم عياد، عضو لجنة الأمن القومى ” الحالة الأمنية لا تسمح بصدور القانون الأن.
وعلق النائب عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية قائلا ” إصدار القانون الأن مرفوضمطالبا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتوفيق أوضاعها، قبل الحديث عن القانون واضاف ” لماذا لا تتحرك فى حدود الصلاحيات المخولة لها.
واضاف ” اصدار القانون قد يزيد يزيد الفجوة بين الشارع والمجلس، وسيظهر المجلس بانه ضد التظاهرات.
كتب – ابراهيم المصرى
