ارتفع حجم التمويل العقاري في الربع الرابع 2012 بنسبة 21.5% مقارنة بالربع الرابع من 2011 حيث بلغ 3773 مليون جنيه في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر الماضي، في حين بلغ 3104 ملايين في نفس الفترة من عام 2011 وبلغت الزيادة 669 مليون جنيه.
وأظهرت مؤشرات تقرير هيئة الرقابة المالية حول نشاط التمويل العقاري ارتفاع حجم التمويل في الربع الرابع 2012 بنسبة 4.3% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه حيث بلغت الزيادة في التمويل الممنوح 157 مليون جنيه.
وارتفعت أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات العاملة في السوق إلي 2372 مليون جنيه في الربع الرابع من 2012 مقارنة بـ2113 مليون جنيه في نفس الفترة من 2011.
وارتفع عدد عقود المستثمرين من 29631 عقداً في الربع الرابع من 2011 إلي 32207 عقود في نفس الفترة من 2012 بمعدل نمو 10.9% وعدد 3233 عقداً جديداً كما ارتفع بنسبة 2% مقارنة بالربع الثالث من 2012 حيث تم توقيع 657 عقداً جديداً.
وأظهرت المؤشرات استحواذ فئة الدخل حتي «1750 جنيهاً شهرياً» علي 69.7% من إجمالي عدد المستثمرين، في حين حصلت علي 19.8% من إجمالي التمويل الممنوح من الشركات وذلك لصغر حجم التمويل الممنوح لمستثمري هذه الفئة.واستحوذت محافظة الجيزة علي نسبة 53.4% من عدد المستثمرين، وبلغ عددهم 17.5 ألف مستثمر، وذلك لتزايد مشروعات التمويل العقاري في المحافظة، تلتها محافظة القاهرة بنسبة 15.1% وعدد 4949 مستثمراً، ثم الاسكندرية، ومطروح 2.5% وعدد 833 مستثمراً والبحر الأحمر بنسبة 0.6% وعدد 187 مستثمراً ثم باقي المحافظات بنسبة 28.4% بإجمالي مستثمرين 9348 مستثمراً.
وأظهرت المؤشرات استحواذ الوحدات التي تصل مساحتها إلي 66 متراً مربعاً علي 74.6% من إجمالي عدد عقود المستثمرين، التي تم توقيعها في حين استحوذت علي 23.3% فقط من حجم التمويل الممنوح من الشركات، وذلك يؤكد صغر قيمة التمويل المقدم لمستثمري هذه الفئة.
واستحوذت الوحدات التي تتجاوز مساحتها 200 متر علي 54.8% من حجم التمويل رغم أنها لم تمثل إلا 7.7% فقط من عدد عقود المستثمرين وذلك لارتفاع قيمة هذه الوحدات وقلة عدد المستثمرين القادرين مادياً علي شرائها.
ووفقاً لمؤشرات الرقابة المالية، كان 99% من إجمالي المستثمرين يستهدفون قروض الوحدات السكنية، وأن 96.1% من إجمالي التمويل ذهب إلي الشركات، وذلك لاستحواذ السكن علي الاهتمام الأكبر في نشاط التمويل العقاري.
كتب – محمد درويش
