قفزت معدلات التضخم بشكل لافت في شهر فبراير تحت تأثير ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية نتيجة الأزمة التي يواجهها السوق في توفير الدولار الأمريكي.
وقال البنك المركزي في موقعه الالكتروني أمس إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً شهرياً قدره 2.50% خلال شهر فبراير 2013 مقابل ارتفاع شهري قدره 1.69% خلال يناير وأدي ذلك إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 8.21% في الشهر الماضي مقابل 6.27% في يناير.
من جانبه، أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبب الأساسي وراء ارتفاع معدل التضخم إلي الزيادة في أسعار الطعام والمشروبات، خاصة مجموعة الدواجن بنسبة 7.9% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5% ومجموعة الخضروات بنسبة 2.8%.
وقال المركزي إن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهرياً قدره 2.86% في فبراير مقابل معدل قدره 1.31% في يناير ليرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 7.68% الشهر الماضي مقابل 5.23% الشهر السابق عليه.
وقالت أمنية حلمي، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية واستاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلي هذا الارتفاع يتمثل الأول في ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تستورد من الخارج وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار وبالتالي أثر انتقال تأثير سعر الصرف علي الأسعار المحلية مرتفعة.
وأضافت حلمي أن السبب الثاني هو الممارسات التجارية من قبل التجار لرفع الأسعار نتيجة التوقع بارتفاع التكلفة ويتمثل السبب الأخير في ارتفاع أسعار الأدوية والرعاية الصحية وأسعار الكهرباء.
وتوقعت استمرار الارتفاع في المستوي العام للأسعار نتيجة ارتفاع نسب المخاطرة وذلك بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتعرض الشحنات للسرقة ونتيجة الشغب في الشارع المصري وبالتالي لجوء التجار لرفع الأسعار.
وأرجعت حلمي أيضاً أسباب استمرار ارتفاع نسب التضخم إلي تدهور قيمة الجنيه مع انخفاض فاتورة الدعم مع العوامل الموسمية التي تودي إلي التوقع باستمرار زيادة الطلب مع انخفاض المعروض من السلع.
أوضح فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلي ارتفاع نسب التضخم هي ارتفاع سعر الدولار وبالتالي سلع المواد الغذائية المستوردة مع ارتفاع أسعار بعض السلع في الدول المصدرة في الأسواق العالمية خاصة بعد تعافي السوقين الأمريكي والأوروبي.
وأشار إلي أن تلبية الحكومة لبعض الزيادات في الأجور أدت إلي ارتفاع التكلفة وذلك مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الخارج يمثلا أهم أسباب ارتفاع نسب التضخم.
وأضاف الفقي أن خروج عدد كبير من المصانع من السوق واستمرار العمل بأقل من طاقتها الفعلية أدي إلي نقص المعروض من السلع ومع الضغوط في الطلب فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار متوقعا استمرار ارتفاعه نتيجة الاضطرابات السياسية في الشارع وارتفاع نسب المخاطر.
كتبت – رغدة هلال
