أبدت شعبة المخابز اعتراضها علي اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلي تخصيص وجود مفتش تمويني دائم بالمخابز في حال تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق.
وقال فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية إن الشعبة ستلتقي بوزير التموين غداً الثلاثاء لإبداء اعتراضها علي اتجاه الوزارة إلي وجود مفتش تمويني دائم بالمخابز في حال تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق للتأكد من إنتاج المخبز الكميات المتفق عليها.
وأضاف وهبة أن الشعبة ستطالب الوزير بالإسراع في صرف حوافز الأربعة أشهر الأخير من عام 2012 بواقع 30 مليون جنيه لكل شهر مقسمة إلي حوافز خاصة بالجودة وتبلغ 14 مليون جنيه وحوافز خاصة بالسولار ويبلغ 16 مليون جنيه.
من جانبه، قال كمال قطب، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا إن مطاحن القطاع العام مستمرة في عملها دون توقف رغم تهديد المخابز المتكرر بالتوقف عن الإنتاج، فالمطاحن لديها سعات تخزينية كافية لتخزين 3 آلاف طن يومياً.
وأضاف قطب أن تطبيق النظام الجديد لن يؤثر علي أرباح المطاحن، فالفرق أن الدولة ستشتري الخبز من المخابز بتكلفته الحقيقية لتبيعه إلي المستهلك بـ 5 قروش، فبدلاً من تسليم المطاحن الدقيق للمخابز بسعر 455 جنيهاً للطن ستسلمه بـ 2300 جنيه للطن، مشيراً إلي أنه قبل تحرير سعر الدقيق كانت المطاحن تسلم جوال الدقيق زنة 50 كيلو إلي المخابز بسعر 8 جنيهات، وهو سعر ضئيل جداً بعدها يلجأ بعض أصحاب المخابز ضعاف النفوس إلي بيعه في السوق السوداء بسعر 200 جنيه، ولذلك فإن التقديرات المبدئية، تشير إلي أن تحرير سعر الدقيق في المنظومة الجديدة التي يجري الإعداد لتنفيذها خلال الفترة المقبلة سوف يوفر للدولة مليارات الجنيهات كانت تضيع بسبب بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير شرعية في السوق السوداء، فالسياسة الجديدة ستؤدي إلي وفرة في إنتاج الدقيق، وكذلك وفرة في إنتاج المطروح من الخبز وزيادة المنافسة بين المخابز وتحسين جودة الرغيف.
كتبت – إنعام العدوي
