توقع مصدر مسئول بوزارة المالية حصول مصر علي ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار تمويلاً سريعاً ومؤقتاً من صندوق النقد الدولي بحلول أبريل المقبل.
وتتفاوض الحكومة منذ نحو عامين للحصول علي قرض من الصندوق، لدعم الميزانية ليكون بمثابة شهادة ثقة أمام دوائر الاستثمار العالمية، إلا ان الحاجة لقيمة القرض تصاعدت في الآونة الأخيرة مع التراجع الحاد في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وتفاقم عجز الموازنة .
قال المصدر لـ «البورصة» إن وزارة المالية تناقش مع الصندوق الاستفادة من آلية الاقتراض السريع التي سبق ان استفاد منها عدد من الدول الأعضاء بالصندوق وآخرها اليونان، للإسراع بإنقاذ الوضع الاقتصادي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في الربع الأخير من العام المالي الجاري.
وتصاعد عجز الموازنة بشكل سريع العام المالي الجاري ومن المتوقع أن يصل إلي 190 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
أضاف المصدر انه في حالة الاتفاق مع الصندوق علي استخدام تلك الآلية، فسيتم خصم المبلغ الذي ستحصل عليه البلاد وفقاً للتمويل السريع من قيمة القرض الأساسي الذي يجري التفاوض عليه.
أكد ان هناك اتفاقاً مبدئياً علي البرنامج الذي أرسلته الحكومة المصرية إلي الصندوق، إلا ان المناقشات قد تستغرق وقتاً، فضلاً عن الوقت الذي ستستغرقه إجراءات الإيداع والسحب للدفعة الأولي من القرض، مما دفع الوزارة لطلب استخدام آلية التمويل السريع.
كان وزير التخطيط د. أشرف العربي قال – أمس – إن انطباعات الصندوق إيجابية بشأن البرنامج الذي أعدته الحكومة، ونفي ما تردد عن انتقادات مسئولي الصندوق لضعف البرنامج.
قالت متحدثة باسم الصندوق لرويترز – أمس – إنه ينبغي علي مصر اتخاذ إجراءات جريئة وطموحة لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير وأن بإمكانها الحصول علي مساعدة مؤقتة إضا وضعت إجراءات دائمة، إلا ان هذا القرار يخص السلطات المصرية.
من جانبهم، رفض أعضاء باللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري الحصول علي أي تمويلات مؤقتة من صندوق النقد الدولي لحين الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والوصول لاتفاق حوله.
اعتبر د. عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة عرض الصندوق تقديم تمويل سريع لمصر وسيلة غير مباشرة للضغط علي الحكومة من أجل تغيير البرنامج الاقتصادي وإملاء، شروط أكثر قسوة علي مصر.
كتب – إسلام زايد ومصطفي صلاح
