أكد المهندس محمد السيد أبو العينين، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها شركات المقاولات تستنزف طاقتها وتدفعها إلي تجميد نشاطها، لاسيما مع اقتراب انتهاء الأعمال المرحلة من أعوام سابقة وعدم طرح مشروعات جديدة، إضافة إلي الارتفاعات المتتالية لأسعار خامات مواد البناء وأزمات المحروقات في مقابل تجاهل جهات حكومية تطبيق معادلة فروق الأسعار.
وقال أبو العينين في أول حوار بعد انتخابه أميناً عاماً للاتحاد إن تفاقم أزمة المحروقات وتحولها إلي سوق سوداء يضع شركات المقاولات في مأزق جديد، موضحاً انعكاس هذه الأزمة علي أسعار جميع مواد البناء، خاصة بعد أن رفعت سيارات النقل أسعارها، وهو ما زاد من التكلفة.
أوضح أن وزارة البترول وافقت قبل شهرين علي صرف حصص لشركات المقاولات ، وفي المقابل وضعت عراقيل وإجراءات طويلة يصعب معها الحصول علي هذه الحصص وتطلب تحديد الكمية من جهات الإسناد ومن ثم الاستشاري وتكون السوق السوداء البديل الوحيد المتاح للهروب من توقف الأعمال، وهو ما يكبد الشركات خسائر فادحة.
وأضاف أن شركات الطرق الأكثر تضرراً من أزمة المحروقات لاسيما أن مدخلات أعمال الطرق تقتصر عليالبيتومين والسولار والسن، مشيراً إلي تلقي الاتحاد كثيراً من الشكاوي بهذا الخصوص.
وتابع أن مهلة 6 أشهر التي طالبت بها شركات المقاولات لتعويضها عن أزمات السولار تجنب المقاولين التعرض لغرامات تأخير مع تراجع معدلات الإنجاز في المشروعات، إلا أنها لن تحمي الشركات من تكبد خسائر فروق الأسعار.
وكان الدكتور طارق وفيق قد أرسل خطاباً إلي الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء طالبه بإضافة 6 أشهر إلي عقود شركات المقاولات لتعويضها عن فترات التوقف جراء أزمات السولار والانفلات الأمني إلا أنه لم يصدر قراراً حتي الآن.
أوضح أن وزير المالية أصدر قراراً بتعميم معادلة فروق أسعار مواد البناء علي جميع الجهات الحكومية إلا أنها لا تشمل المحروقات، موضحاً أن الشركات تواجه صعوبة بالغة في الحصول علي فروق الأسعار، حيث تمتنع بعض الجهات عن تنفيذ القرار، ويقتصر البعض الآخر علي التطبيق علي عدد من المدخلات.
كشف عن اتصالات مع وزير الإسكان لمحاولة الوصول إلي حلول لهذه الأزمة باعتباره المسئول عن إلزام الجهات بتطبيق معادلة فروق الأسعار لإيقاف نزيف خسائر الشركات المستمر مع ارتفاع أسعار الخامات، مشيراً إلي أن اللجوء للقضاء سيكون الحل الأخير.
تابع أن الاتحاد يواجه صعوبة في لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه الشركات، مشيراً إلي إجراء لقاءات مع جميع رؤساء حكومات ما بعد الثورة مع العلم ان التشييد من أهم القطاعات الاقتصادية ويمثل نحو 17% من الناتج القومي وقادر علي تحريك الاقتصاد.
أشار إلي أن مصلحة الضرائب تتحفظ علي مقترح الاتحاد بتحصيل نسبة ثابتة علي عقود الشركات بدلا من النظام المحاسبي الحالي الذي يجعل جميع المدخلات غير المثبتة بفواتير أرباحاً، موضحاً انه في إحدي الحالات احتسب كامل قيمة العقد أرباحاً، ويضغط الاتحاد لإنهاء هذه الأزمة.
أضاف أن المستحقات المتأخرة لصالح شركات المقاولات عن الأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين زادت بنحو 4 مليارات جنيه لتصل إلي 13 ملياراً موزعة بواقع 7 مليارات للقطاع الخاص، و5 للعام بالإضافة إلي التعويضات الخاصة بتعويم الجنيه المقدرة بنحو 9 مليارات جنيه مع فروق أسعار الخامات التي تواجه صعوبة في عمليات الصرف.
أكد تراجع الأعمال المطروحة بشكل كبير مشيراً إلي أن استمرار هذا الوضع في ظل عدم توافر اعتمادات مالية وتراكم المستحقات وعدم طرح مشروعات جديدة يزيد من حدة الموقف ويقود الشركات لتجميد نشاطها.
أوضح أن الشركات اعتمدت خلال العامين الماضيين علي التعاقدات المرحلة من الأعوام السابقة، إلا أن النسبة الأكبر من هذه المشروعات انتهت والمتبقية لا تتجاوز 1% وهي العقود التي تمتد لفترات أكثر من عامين.
أضاف أنه في ظل هذه الظروف الصعبة خرجت نحو 20 ألف شركة من السوق أو جمدت نشاطها، مؤكداً أن هذه الأرقام مرشحة للتزايد الفترة المقبلة مع استمرار الوضع الراهن خاصة شركات الطرق التي تتعرض لخسائر يوميا بسبب أزمات المحروقات.
من جانب آخر، أشار إلي أن الأسواق الخارجية ليست متاحة أمام الشركات المصرية في ظل الكثير من المعوقات أهمها عدم وجود دعم سياسي ومشاكل التأشيرات، إضافة إلي خطابات الضمان حيث تشترط البنوك تغطية 100% من قيمته.
طالب بسرعة التدخل الحكومي لإنقاذ قطاع المقاولات الذي يجر خلفه أكثر من 90 صناعة ويعمل به عدد كبير من العمالة عبر صرف المستحقات المتأخرة لدي الجهات الحكومية وطرح مشروعات جديدة أمام الشركات وإنهاء مشكلات فروق الأسعار والمحاسبة الضريبية وتقديم دعم سياسي للشركات للعمل خارجياً.
كتب – حمادة إسماعيل
