أقام السيد عاطف أبو حمدة سيد هليل الثلاثاء دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار رقم 10 لسنة 2013 برفع سعر الغاز الطبيعى بصورة مفاجئة وغير قانونية بنسبة 200% الخاصة بمصانع الطوب الطفلى.
وأوضح مقيم الدعوى صاحب مصنع طوب طفلى أن هذا القرار جاء مجحفا بحقوق جميع مصانع الطوب الكائنة بمنطقة عرب أبو ساعد بالصف بالجيزة علما بأن أصحاب المصانع فقدوا الثمين لتمكينهم من تركيب الغاز لمصانعهم .
وأشار مقيم الدعوى التى حملت رقم 32727 لسنة 67 قضائية أن منطقة المصانع بها أكثر من 100 ألف عامل يعملون بها ،كما كانت هذه المنطقة طفرة من طفرات وزارة البيئة لعدم استخدام المازوت الملوث،مشيرا إلى أن هذه المصانع خاضت بتجربة الغاز الطبيعى يتكلفة مليون جنيه للفرن الواحد على نفقته الخاصة لمساعدة الدولة فى تقليل التلوث.
وتساءل المدعى كيف تتساوى صناعة الطوب الطفلى قليل استخدام الطاقة (الغاز الطبيعى) الذى لا يعتبر الغاز الطبيعى من مكوناته الأساسية بقطاعات أخرى يمثل الغاز الطبيعى الشق الأعظم من منتجاتها على سبيل المثال البتروكيماويات و الاسمدة والأسمنت مع العلم أن هامش الربح فى الطوب الطفلى لا يقارن بمثله فى القطاعات الأخرى.
وأضاف أنه إذا كان سعر الأسمنت قبل الزيادة 4 دولارات وبعد الزيادة 6 دولارات أى أن الزيادة 50% وأن سعر الأسمدة قبل الزيادة كان 6 دولارات واستمر بالسعرنفسه ،أما الطوب الطفلى فكان سعره 2 دولار قبل الزيادة وأصبح 6 دولارات أى أن الزيادة نسبتها 200% مما يمثل عبء ثقيل على أصحاب المصانع فى ظل الظروف الإقتصادية التى نمر بها.
