أقام الثلاثاء حسن عبدالحميد المحامي بمؤسسة الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة باصدار حكم قضائي لانشاء نظام للافصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس.
وقد طالب مقيم الدعوى التي حملت رقم 32806 لسنة 67 قضائية باعلان أسماء واعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة اليهم واماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم القبض عليهم على خلفية أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وغيرها من المعلومات اللازمة لتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم ولتحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة سواء على مستوى إجراء التحقيقات أو على مستوى السلطة الرقابية .
واكد فى دعواه التى اختصمت كلا من النائب العام ووزير العدل أن ذلك دراءا لما قد يترتب علي عدم الافصاح عن هذه المعلومات من حالات تعذيب واختفاء قسري واحتجاز في أماكن غير مخصصة لذلك قانونا.
