اعترفت الحكومة الصينية بأن مشكلاتها الاقتصادية ليست فقط نتيجة الأزمات الدولية التي تواجه الاقتصادات الأوروبية والأمريكية أهم وجهات تصدير سلعها التي تراجعت مؤخراً، مشيرة إلي أن هناك أسباباً أخري هيكلية متعلقة بأسلوب ادارة الاقتصاد المحلي.
وقالت شركة نوميرا هولدينج المملوكة للدولة إن الصين عليها أن تشدد من سياساتها المالية هذا العام لاحتواء مخاطر النمو الناجمة عن ازمة في النظام المالي.
اوضح تقرير لوكالة الانباء الاقتصادية بلومبيرج أن الأعراض التي تبدو علي الاقتصاد الصيني هي نفسها التي ظهرت في اليابان والولايات المتحدة واجزاء من اوروبا قبل الأزمات المالية المتتالية.
وأشار زانج زيهيو الخبير الاقتصادي أن هذه العلامات تتمثل في تزايد حجم الديون المدعومة بديون اخري مثل الرهون العقارية وهو ما يتضح في ارتفاع كبير في اسعار العقارات وهبوط احتمالات النمو الاقتصادي بسبب غياب ترجمة الاموال المتداولة إلي مشروعات علي الارض حيث تتوفر السيولة عبر الديون دون زيادة مقابلة في السلع المعروضة.
وتتمثل القضية الرئيسية علي طريق الحل في تشديد السياسات النقدية في البلاد، لأن عدم وضع هذه المخاطر تحت السيطرة يعني أن نمو الاقتصاد بمعدل فوق 8% لكنه يعني ايضا أن معدلات التضخم ستتحرك للامام وبشكل جنوني وهو ما يعني حدوث انفجار في القطاع المالي في 2014.
وأكد رئيس بنك الشعب الصيني وهو البنك المركزي زهيو شينختشاون أن الحكومة يجب ان تكون في اعلي درجات اليقظة ازاء التضخم والسياسات النقدية التي يجب الا تستمر بهذا القدر من الرخاوة.
وأشارت وكالة بلومبيرج إلي أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة والمقرضين أبقي علي متطلبات الاحتياطي النقدي دون تغيير منذ يوليو الماضي وسحب رؤوس أموال من النظام المالي الاسبوع الماضي وهو الاسبوع الرابع علي التوالي الذي يقوم بهذا الاجراء فيه وعلق اصدرات السندات منذ فبراير الماضي حتي لا يزيد حجم السيولة المالية في النظام المالي ايضا ضمن خطة طارئة لتفادي الازمة مبكرا.
وأعلن مجلس الدولة الصيني عن خطة مكثفة هذا الشهر مدتها ثلاث سنوات للتحكم في أسعار العقارات خوفاً من حدوث فقاعة عقارية وهو ما أدي لتراجع كبير في أسعار الأسهم للشركات العقارية كما قرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته جين جيباو تقليل الهدف السنوي لعام 2013 لزيادة السيولة المالية في الاقتصاد الصيني M2 وهو مقياس تدفق الأموال علي مستوي الاقتصاد الكلي.
ويتم قياس الديون في الاقتصاد الصيني عن طريق حساب الائتمان إلي معدل الناتج المحلي الاجمالي الذي وصل لأعلي مستوي له منذ 1978 بينما زادت مخاطر الفقاعة العقارية التي قد تنفجر خلال العامين المقبلين.
في الوقت نفس شهدت القوي العاملة هبوطا ملحوظا بخلاف ضعف الانتاجية للعامل وهو ما يزيد مشكلات الاقتصاد الصيني المتباطئ بالفعل بحسب ما يري المحللون.
ويؤكد الخبراء أن حكومة بكين لن تتردد في الحد من حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد الصيني فضلا عن الحد من التمويل الاجتماعي بحلول الربع الثاني من العام الجاري كما انها ستزيد من القيود علي الانشطة البنكية الموازية وآلية التمويل في المحليات بجانب رفع سعر الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
اعداد – ربيع البنا
