تقدمت جمعية مستثمري سوهاج برئاسة المهندس محمود الشندويلي بمذكرة ، أمس ، إلى الرئيس محمد مرسى ، خلال زيارته للمحافظة ، تضمنت أهم المشكلات و المعوقات التى تواجه الإستثمار ، و مطالب المستثمرين من الرئيس .
طالبت الجمعية فى المذكرة التى حصلت ” البورصة ” على نسخة منها ، تفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية بالصعيد ، الذى بدأ الترفيق في 15 منطقة صناعية ، صرف عليها 925 مليون جنيها إلا أنها لم تكتمل ، مشيرة إلى أنها إستثمارات معطلة
و أكدت أنه في حالة إكتمال ترفيق هذه المناطق فإنها ستسوعب مشروعات كبيرة توفر العديد من فرص العمل .
وطالبت الجمعية بالمساهمة فى حل مشكلات التمويل التي تواجه المستثمرين من خلال توفير رأس مال عامل في صورة خامات لتشغيل عدد أكبر من العاملين مما يساعد في حل مشكلة البطالة، على أن تتناسب الفائدة مع دور رأس المال و عدم مساواتها بالفائدة التجارية ، بالاضافة إلى تمويل المشروعات الجديدة والتأكيد على يكون للصعيد نصيب في المنح والقروض ذات الفائدة البسيطة .
وأبرزت المذكرة أهم المعوقات التى تواجه الإستثمار فى الصعيد مشيرة إلى مشكلة تسويق منتجات المناطق الصناعية ، نظرا لأن مدن الصعيد لا تحظى بظروف جغرافية مناسبة للتسويق لبعدها عن القاهرة الكبرى والمحافظات التجارية .
و أشارت إلى حرمان مصانع الصعيد من المناقصات التى يتم طرحها مركزيا فى المدن الكبرى ، مطالبة بضرورة عمل مناقصات محدودة في كل محافظة مع التمسك بشرط السعر والجودة وأن تكون متاحة لجميع المصانع فى الجمهورية منعا للإحتكار .
وقالت المذكرة إن 99 % من مصانع الصعيد لم تستفد من الحوافز المقدمة من الحكومة لإشتراطها بألا تقل التكلفة الإستثمارية للمشروعات المستفيدة عن 15 مليون جنيه فى الوقت الذى تقل معظم الإستثمارات عن هذا المبلغ . مطالبة بتقديم الحوافز بدون هذا الشرط و مراعاة عدد العمالة أيضا لتشجيع هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بالصعيد لأن تكلفتة أقل كثيرا من مصادر الطاقة الأخرى وبالتالي تخفيض سعر المنتج، وتمكنه من القدرة على المنافسة خاصة بعد زيادة أسعار الغاز و الكهرباء .
وإقترحت مشاركة صندوق دعم المرافق التابع لهيئة التنمية الصناعية فى عمل الخطوط الرئيسية داخل المناطق الصناعية للبنية التحتية مثل المياه ، الكهرباء، الرصف، الصرف الصحي ، بينما يتحمل المصنع تكاليف دخول الغاز لمصنعه ، خاصة بعد تجريم إستخدام غاز البوتاجاز في النشاط الصناعي.
وشددت المذكرة على ضرورة إستكمال ميناء سفاجا البحري و تحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والإستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد مشيرة إلى تنفيذ طريق الصعيد – البحر الأحمر بتكلفة تقدر بـ 2 مليار جنيها بمحاوره لهذا الغرض .
كما طالبت المذكرة بضرورة إنشاء فروع لهيئة التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد وتطبيق نظام الشباك الواحد توفيرا للوقت والجهد ، وتطبيق اللامركزية في الفروع .
و أضافت أنه من أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المشاريع في الصعيد هو البطء في إستخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي ، و التأكيد على ضرورة الإهتمام بالمعارض الدولية والمحلية ومشاركة الصعيد لما له من أثر إيجابي على المناطق الصناعية ، و ذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأكدت المذكرة على ضرورة الإهتمام بالتدريب و بظام التعليم المزدوج وحل مشاكله ودراسة إحتياجات المهن المطلوبة لسوق العمل .
و طالبت بضرورة تمثيل الصعيد تمثيلا حقيقيا في اللجان الخاصة بوزارة الصناعة و المؤتمرات والوفود داخل مصر وخارجها مشيرة إلى أن الصعيد يمثل 35% من الصناعة في مصر .
و أكدت الجمعية على تضررها من إرتفاع تكلفة توصيل المياه و سعر المتر الذى إرتفع من 25 قرش إلى 3 جنيهات ، مطالبة بتخفيضها .
كما تضمنت المذكرة شكوى من زيادة الفائدة المحصلة على تأخير سداد أقساط التأمينات الإجتماعية 4.5 % ، و التى تضاف إلى أعلى رصيد ،أي أن الفوائد تصل إلى 50%سنويا .
وطالبت بوضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل و ربط العمل بالإنتاج .
وجاء فيها أيضا شكوى من فرض ضرائب عقارية على المصانع فى منطقة الكوثر الصناعية على الرغم من ان هذه المناطق خارج الزمام بالظهير الصحراوي ومعافاة من الضرائب.
وطالبت بتفعيل دور كل من دور الصندوق الإجتماعي بالصعيد ، و بنك التنمية الصناعية ،و تفعيل دور بنوك القطاع الخاص وألا يقتصر على التحويلات والتدفقات النقدية والقروض الإستهلاكية ليساهم فى تمويل المعدات والخامات ، و تفعيل دور تحديث الصناعة في الصعيد مؤكدا أنه لم يستفد منها طوال السنوات الماضية .
و إلى نص المذكرة :
فخامة الأستاذ الدكتور/ محمد مرسي
رئيس الجمهوية
الموضوع:
مذكرة بالمشاكل التي تواجه المستثمرين بالصعيد (سوهاج)
تحية طيبة وبعد
نتشرف أن نعرض علي سيادتكم مشاكل و معوقات الاستثمار في صعيد مصر التي تحتاج إلى بذل الجهود نحو حلها ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تمضخت عن مطالب كثيرة نراها سبيلا لدفع الحياة في مصر إلى الأمام وبداية لفتح آفاق الأمل وتسرع من خطوات الإصلاح في بلادنا وحتى نسير على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة لذلك نرى عرض أهم المشاكل التي تعترض الاستثمار في المناطق الصناعية بالصعيد لإيجاد حلول لها وذلك لتهيئة جو وبيئة أعمال مناسبة للصناعات في الصعيد.
واسمح لي سيادتكم أن استعرض الآتـي:
[1] تفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية بالصعيد خاصة أنه بدأ الترفيق في (15) منطقة صناعية، ولم تكتمل بعد صرف عليها(925 مليون جنيه)وهي استثمارات معطلة علي الدولة وخاصة مستثمري الصعيد، وهذه تحد من إقامة مشاريع جديدة لعدم اكتمال الترفيق، وإذا تم الترفيق ستقام مشاريع تستوعب عمالة كبيرة تحل مشكلة البطالة.
* مثال ذلك: منطقة صناعات الأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا وقد صرف صندوق الدعم حوالي (5.5 مليون جنيه) وباقي جزء للاستكمال وهذه ستكون دمياط الصعيد لما لها من أهمية في استيعاب عمالة كثيرة ونواة لتطوير صناعة الأثاث في الصعيد.
[2] عامل التمويل:
– المساهمة الفعالة في حل مشكلة التمويل التي تواجه المستثمرين من خلال توفير رأس مال عامل في صورة خامات لتشغيل عدد أكبر من العاملين مما يساعد في حل مشكلة البطالة ، وأن تتناسب الفائدة مع دور رأس المال والفائدة غير تجارية كذلك تمويل المشروعات الجديدة ، وأن يكون للصعيد نصيب في المنح والقروض ذات الفائدة البسيطة.
[3] تسويق منتجات المناطق الصناعية بالصعيد:
أهم معوقات الاستثمار بالصعيد لأنه لا يحظى بظروف جغرافية مناسبة للتسويق لبعدها عن القاهرة الكبرى
والمحافظات التجارية ومن جهة أخرى المناقصات تتم مركزياً مما يحرم المناطق الصناعية من المشاركة.
لـذلك يجب عمل مناقصات محدودة في كل محافظة مع التمسك بشرط السعر والجودة وأن تكون منفتحة للجميع على مستوى الجمهورية وذلك منعا للإحتكار.
[4] حوافز الاستثمار:
وضعت حوافز الاستثمار للصعيد عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية ولكنها مشروطة بأن تكون التكلفة الاستثمارية تقدر بـ 15 مليون جنيه كحد أدنى من الاستفادة.
الأمر الذي جعل 99% من المصانع في محافظات الصعيد لم تستفد من هذه الحوافز لأنها كتكلفة أقل من 15 مليون جنيه ، فيجب أن تكون الحوافز بقيمة أقل من 15 مليون جنيه ويجب أن تكون الحوافز أيضا بعدد العمالة وذلك لتشجيع هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
[5] الغاز الطبيعي:
مع ارتفاع أسعار الكهرباء فإن توصيل الغاز الطبيعي أصبح ضرورة للمناطق الصناعية بالصعيد لأن تكلفته أقل كثيراً من مصادر الطاقة الأخرى وبالتالي تخفيض سعر المنتج ، وتمكنه من القدرة علي المنافسة.
ويمكن لصندوق الدعم أن يلعب دوراً أساسياً في ذلك بعمل الخطوط الرئيسية داخل المناطق الصناعية وهي بنية تحتية مثل : المياه ، الكهرباء ، الرصف ، الصرف الصحي – والمصنع يتحمل تكاليف دخول الغاز لمصنعه خاصة أنه تم تجريم استخدام غاز البوتاجاز في النشاط الصناعي.
[6] استكمال ميناء سفاجة البحري:
من ميناء ركاب إلي ميناء للحاويات للتصدير والاستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد خاصة أنه تم تنفيذ طريق الصعيد – البحر الأحمر بتكلفة عالية تقدر بـ 2 مليار جنيه بمحاوره لهذا الغرض وليكون لهذا الطريق مردود.
[7] عمل فروع لهيئة التنمية الصناعية وتطبيق نظام الشباك الواحد توفيراً للوقت والجهد ، وتطبيق اللامركزية في الفروع.
[8] البطء في استخراج التراخيص الصناعية، والسجل الصناعي، حيث كانت الرخصة تستخرج خلال يوم، والسجل الصناعي خلال أسبوع وذلك قبل عام 2008 ، أما الآن أصبح يستغرق الموضوع أكثر من شهر.
[9] الاهتمام بالمعارض المحلية والدولية ومشاركة الصعيد لما له من الأثر الإيجابي والمردود علي المناطق الصناعية ويجب أن يكون لتحديث الصناعة دور هام في ذلك.
[10] أهمية التدريب لما له من دور إيجابي وفعال في الصناعة في الصعيد والاهتمام بنظام التعليم المزدوج، وحل مشاكله ودراسة احتياجات المهن المطلوبة لسوق العمل وليس الاهتمام بالمعروض.
[11] الصعيد يمثل 35% من الصناعة في مصر ، فيجب تمثيل الصعيد تمثيلا حقيقياً في اللجان الخاصة بوزارة الصناعة وتمثيلهم أيضا في المؤتمرات والوفود داخل مصر وخارجها.
[12] الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:
ترفيق المناطق الصناعية بالصعيد مجانا مثل الأراضـي.
وبعد أن تخلفت المحليات عن هذا الدور، قام صندوق الدعم التابع لوزارة الصناعة – هيئة التنمية الصناعية بالصرف لترفيق المناطق الصناعية، وصرف صندوق الدعم حوالي 1.85 مليار جنيه حيث كان نصيب الصعيد 50% منها ، وبعد أن تولت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وصايتها على ذلك أصبحت شركة احتكار ففرضت رسوما باهظة علي المتر المربع حوالي 10 جنيهات، بالرغم من أن دورها يقتصر علي توصيل المياه من الخطوط الرئيسية إلى داخل المصانع فقط، وهذا يمثل عبء علي مصانع الصعيد وتكلفة لم تكن من قبل، وكذلك فواتير المياه فيها مغالاة حيث وصل المتر ثلاثة جنيهات بدلا من 25 قرشاً ، وتحصيل 60% من قيمة الفاتورة صرف صحي، وهذا يعد عبء آخر علي المستثمرين بالصعيد.
لـذلك نطالب برجوع تبعية ذلك إلى الحكم المحلي كما كان سابقاً ، وتخفيض هذه الرسوم.
[13] التأمينات الاجتماعية:
* زيادة الفائدة المحصلة على تأخير سداد الأقساط التي تصل إلى 4.5% شهرياً، والتي تضاف إلى أعلى رصيد مدين، والشهر الذي يليه نفس الوضع أي الفوائد تصل إلى 50% سنويا.
[14] القوى العاملة:
*وضع ضوابط علي صاحب العمل، والعامل ويجب أن يلتزم بها الطرفين، وتضمن حقوق كل طرف ناحية الآخر.
* ربط العمل بالإنتـاج.
[15] فرض ضرائب عقارية في القانون القديم، واتخاذ إجراءات قانونية في القانون القديم ضد أصحاب المصانع والشركات مع أن هذه المناطق خارج الزمام بالظهير الصحراوي ومعفاة.
** مثـال ذلك: منطقة الكوثر الصناعية.
[16] حماية الصناعات المصرية، والمنتج المصري من المنافسة الخارجية بواسطة التجار والمستوردون.
** مثال ذلك: براويطة تنتج محليا بالصعيد في سوهاج ، ولكن المستورد يقوم باستيراد المنتج علي أجزاء لخفض الجمارك عليه، فإذا اشتراها (استوردها) مجزأة علي قطعتين.
مثلا: يعفى من 25% من الجمارك ويدفع 5% فقط.
نطالب بعدم الموافقة علي استيرداها عن طريق التجار مجزأة ليصبح الاستيراد فقط للمصنع.
[17] عامل البنوك:
* تفعيل دور الصندوق الاجتماعي بالصعيد وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
* تفعيل دور بنك التنمية الصناعية في التمويل لأن دوره الرئيسي هو تمويل الصناعة.
* تفعيل دور بنوك القطاع الخاص، وألا يقتصر علي التحويلات والتدفقات النقدية والقروض الاستهلاكية، ولكن يجب أن يكون التمويل في (المعدات والخامات).
[18] تفعيل دور تحديث الصناعة في الصعيد:
لأن الصعيد لم يستفد الاستفادة الكاملة مثل: المناطق والمدن الصناعية المتواجدة في الوجه البحري مثل : العواصم الكبرى القاهرة والإسكندرية . . . الخ.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام
رئيس مجلس الإدارة
م / محمود فرغل الشندويلي
كتبت – مروة مفرح