أعلنت جبهة الإنقاذ عن طرحها فكرة تشكيل برلمان شعبي وطني يعبر عن أفكار جبهة الإنقاذ، وطريقة مناقشته للقوانين، وأيضاً طرح قوانين جديدة، كما سيعقد جلساته علنية للجمهور.
قال محمد سامي القيادي بجهة الإنقاذ ورئيس حزب الكرامة لـ”البورصة”، أن الفكرة لا تزال طور المناقشة، وأن بديل لمجلس النواب القادم في حال لم يطرأ على قانون الانتخابات تعديل حقيقي يضمن دستورية البرلمان القادم، ويجنبه الحل كما حدث سابقاً.
وأضاف أن كل حزب أو مؤسسة أو كيان سيرشح ممثلين عنه للبرلمان الشعبى لنضمن تمثيل جميع الأطياف المصرية،
وفيما يتعلق بالدعوة التي وجهتها الجبهة لأحزاب الإصلاح والتنمية والنور ومصر القوية ومصر للقاء، أوضح أنه من المقرر أن يعقد منصف الأسبوع القادم، وستضم أجندة المناقشات الخاصة بالجبهة جدوى وضمانات مشاركة الجبهة في جلسات الحوار.
ويرى أن قانون الانتخابات هو الفيصل في دفع الجبهة لإعادة النظر في قرارها بالانسحاب أو استكمالها خطوات تشكيل هذا البرلمان، آملاً أن تتمكن الدستورية من إجراء التعديلات التي تحصن البرلمان القادم من الحل.
وأبدى حزب مصر القوية ترحيبه بفكرة تشكيل البرلمان الشعبي باعتبارها بديلاً للقوى السياسية في حال لم تثمر جهود المحكمة الدستورية بجديد بشأن تعديلات قانون الانتخابات.
وصرح محمد الفولي المتحدث باسم حزب مصر القوية، لـ”البورصة”، أن الحزب يرى طرح الجبهة بشأن البرلمان الشعبي بالأمر الإيجابي، على أن يضم بداخله تمثيلاً واسعاً وموازياً للبرلمان الحقيقي من سياسيين وشباب ثورة وأساتذة جامعة وشخصيات عامة من النخبة.
وراهن على تمكن المحكمة الدستورية من إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات، داعياً القوى المعارضة في حال أجريت التعديلات المطلوبة القوى وبالأخص جبهة الإنقاذ بإعادة النظر بشأن قرار مقاطعة الانتخابات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب في اللقاء بالجبهة فضلاً عن بعض أعضاء المكتب السياسي بالحزب، على أن يتم طرح فكرة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في حال تمسكت الرئاسة بنفس طريقتها في إدارة البلاد، مؤكداً أن الحزب كان سابقاً يرفض مطالب إسقاط الرئيس، حتى أثبتت مؤسسة الرئاسة والرئيس فشلها في إدارة البلاد، فضلاً عن الدعوة لاستفتاء شعبي حول بقاء مرسي أو رحيله، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التعديلات الدستورية وتعديلات قانون الانتخابات، وقرار الحزب في المشاركة في جلسة الحوار القادمة.
دعا الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى في حزب غد الثورة، جبهة الإنقاذ بالتحالف مع الأحزاب المدنية عبر الإطار الدستوري والتنسيق فيما بينهم لتكوين قائمة انتخابات موحدة تستطيع حصد أكبر عدد من المقاعد مما قد يتيح أيضاً مشاركتها في الحكومة القادمة أو تكوين معارضة قوية.
وأضاف أن الحديث عبر الأبواق الإعلامية وطرح مبادرات غير مجدية على أرض الواقع إنما هو ضرب من الخيال ولن يفيد سوى حزب الحرية والعدالة وسيمنحه فرصة لحصد عدد أكبر من المقاعد خلال البرلمان القادم.
طالب الدكتور عصام شبل عشو مجلس الشورى في حزب الوسط، جبهة الإنقاذ تسلك المسار الديمقراطي الصحيح فيما يتعلق بقانون الانتخابات، وذلك من خلال طرح ممثليها داخل المجلس الملاحظات الضرورية التي تراها جديرة لتضمن داخل قانون انتخابات النواب.
وأوضح أن تأجيل الانتخابات يعد فرصة لجبهة الإنقاذ للمشاركة في وضع القانون بصورته النهائية، بدلاً من إهدار الوقت في آليات لا شرعية لها كتشكيل برلمان شعبي، مؤكداً أن مجلس الشورى أخذ بكافة المقترحات التي تقدمت بها ممثلي الأحزاب المختلفة وأنه يحرص على أن يخرج القانون بأفضل صورة.
كتبت – وفاء عبد الباري
