قال يحيى أبو الفتوح المدير العام والمشرف على قطاع المخاطر والديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري – أكبر بنك فى مصر – إن البنك يسعى لاسترداد ديونا متعثرة على قطاع السياحة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه ما يعادل 735 مليون دولار.
وأضاف فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم إن البنك الأهلي المصري منح قطاع السياحة قروضا وتسهيلات تبلغ 8 مليارات جنيه ، يصل حجم الديون غير المنتظمة بها 5 مليارات جنيه ،والمنتظمة نحو 3 مليارات جنيه .
وقال أبو الفتوح إن حجم الديون غير المنتظمة المستحقة للبنك الأهلي المصري على قطاع السياحة تمثل نحو 50% من إجمالي القروض المتعثرة الممنوحة للقطاع بالسوق المصرفية .
وقال أبو الفتوح إن أغلب مستثمري السياحة تعرضوا للتعثر بسبب الظروف التى مرت بها السوق المصرية خلال العامين الماضيين ومنذ قيام ثورة يناير 2011.
ويعد قطاع الساحة أحد أبرز موارد مصر من النقد الاجنبى حيث يدر للخزانة العامة نحو 12 مليار دولار ،وتسعى الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع مستهدفة جذب 14 مليون سائح بنهاية العام 2013.
وبحسب جهاز الإحصاء المصري، فإن عدد السائحين الذين زاروا مصر فى 2012 بلغ 11.5 مليونا مقابل 9.8 مليون سائح في 2011، وتصدر الأوروبيون قائمة السياح الذين زاروا مصر العام الماضى بعدد 8.4 مليون سائح، فيما جاء العرب في المرتبة الثانية بعدد 2.8 مليون سائح .
وفيما يتعلق بالمبادرة التى اطلقها البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة قال المدير العام والمشرف على قطاع المخاطر والديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري “المبادرة ستساهم بشكل كبير فى دعم القطاع وستساعد البنوك فى استرداد المديونيات المتعثرة على كبار المستثمرين، لأنها تمنح العميل فترة سماح لسداد مديونياته المتعثرة لمدة عام مما يؤهله للقدرة على ابرام جدولة مع البنك الدائن دون أن يحتسب عليه غرامات تأخير او فوائد وعمولات .
وتمنح مبادرة البنك المركزي تيسيرات للمستثمرين فى قطاع السياحة المتعثرين فى سداد الديون المستحقة عليهم وخفض أسعار الفائدة علي هذه المديونيات ومد فترة السداد وعدم ادراج المتعثرين فى القائمة السوداء .
وقال أبو الفتوح ” ان المبادرة تعطى المقترض فرصة عدم الادراج ضمن درجة المخاطر المرتفعة لمدة عام لحين استعادة السياحة لنشاطها وتمنحه كذلك فرصة لسداد المديونيات المستحقة عليه .”
وعلى مدى الاستجابة للمبادرة أكد أبو الفتوح تقدم عدد من المستثمرين المتعثرين للمصارف للاستفادة من المبادرة الجديدة ، وقال إنه على مستوى البنك الأهلي المصرى فان البنك سيقوم بدراسة كل حالة ، والعمل على دعمها وفقا لبنود المبادرة التى أطلقها المركزى.
ومن جانبه قال الهامى الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء إن المبادرة التى اطلقها البنك المركزي الأربعاء الماضي غير ملزمة للبنوك رغم ما تتسم به من بنود ايجابية للغاية تجعلها من افضل المبادرات التى تم اطلاقها لدعم القطاع.
وقال الزيات ” تطبيق هذه المبادرة سيساهم فى استرداد مديونيات متعثرة تزيد عن 5 مليارات جنيه، وهو ما يصب فى صالح المصارف والمستثمرين .”
وأضاف الزيات ان بعض مسئولي البنوك الذين توجه اليهم المستثمرون المتعثرون أكدوا أن هذه المبادرة استرشاديه وغير ملزمة وان كل بنك يحق له تنفيذها حسب سياسته .
وتوقع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية قصر تنفيذ المبادرة على البنوك العامة لأنها الأكثر حرصا على دعم قطاع السياحة ومساندة الاقتصاد ، لافتا الى أن البنوك الاجنبية قد تتحفظ على تنفيذها.
ومن جانبه قال ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشأت الفندقية فى فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء ان المبادرة الاخيرة التى اطلقها البنك المركزى ستدعم بقوة قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة .
واضاف عريان ان القطاع يحتاج فى الوقت الراهن للسيولة حتى يتمكن من تجاوز الاثار السلبية التى لحقت به خلال الفترة الماضية ويستعيد نشاطه مرة اخرى ، كما ان اصحاب الفنادق والمشروعات السياحية الحاصلين على قروض من البنوك يحتاجون لتأجيل سداد اقساط القروض المستحقة عليها وهو ما تحققه المبادرة .
ورصد عريان نقطة ايجابية فى المبادرة قائلا ان بها بندا هاما يصب فى صالح المستثمر وهو يتعلق بعدم احتساب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ، لأنها كانت احدى أسباب تراكم المديونيات على العملاء فى فترات سابقة .”
وقال عادل عبد الرازق عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ان التأثير الايجابى للمبادرة مرهون بسرعة استجابة البنوك العاملة بالسوق لها ، لأن بها مجموعة من الاجراءات التى تساهم بشكل إيجابي فى تعويم مستثمري السياحة ، ومساعدتهم فى تلافى اى اثار سلبية لحقت بهم فى الآونة الاخيرة .
ولفت عبد الرازق إلى أن “مبادرة البنك المركزى شملت تأجيل سداد الاقساط مع إعطاء فترة سماح للمستثمر بحد اقصى عام ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أو اﻟﺠﺎرى ﻣﺪﻳﻦ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ رﺳﻤﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ، وﻋدم ﺣﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.”
وأضاف ان هذه الاجراءات جيدة ولم تتوافر فى مبادرات سابقة حيث كان يتم احتساب فوائد وعمولات تأخير بخلاف فوائد القرض ، ولم تكن المبادرات السابقة تعدو عن كونها جدولة لمديونيات العملاء وتأجيل لسداد الاقساط .
واوضح عبد الرازق ان هذه المبادرة ستؤثر بشكل إيجابي على السوق السياحي اذا تم تطبيق البنوك لها بشكل عملي على ارض الواقع.
