أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ترفض العنف أيا كان مصدره، وتعلن أنها لن تقبل بحدوث خطأ من قبل احد من اعضائها، وأنها تجري تحقيقا داخليا بشأن ما حدث امام مكتب الارشاد خلال اليومين الماضيين، لمعرفة حقيقة الاحداث، وستعلن نتائجه للرأي العام المصري.
وأضاف عبد المقصود فى تصريح له الثلاثاء أن الأمور وصلت لدرجة حرق مقراتها في العديد من المحافظات، والدعوة لمحاصرة مكتب الارشاد، واستفزاز مشاعر أعضاء وقيادات الجماعة بألفاظ نابية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير.
وقال إن الجماعة تتعرض منذ فترة لحملات ممنهجة تستهدف تشويه صورتها أمام الرأي العام المصري، وتحميلها مسئولية الاوضاع التى تمر بها البلاد.
وناشد عبد المقصود وسائل الاعلام ان تلتزم الحياد والموضوعية وألا تكون شريك في مخططات التشوية والوقيعة التى تحاك ضدها في الوقت الحالي.
وأضاف أنه رغم ذلك تحرص الجماعة على ضبط النفس لأقصى درجة، حرصا على أمن واستقرار الوطن، ولتفويت الفرصة على المتربصين بها، والساعين لدفع أعضاءها للعنف.
وأشار إلي أنه وفقا للائحة الجماعة الداخلية يمكنها التحقيق مع أي فرد من أعضائها يثبت ارتكابه لخطأ يتعارض مع ثوابت الجماعة التى تحرص على السلمية وحل المشاكل بالحوار وليس بالعنف، فمواجهة التهديدات التى تواجه مقرات الجماعة مسئولية الجهاز الامني بالاساس، ولذلك فهي لا تقبل بأن تزج باعضائها في هذا الغمار الذي ترفضه تماما.
وأضاف ان الجماعة لا تتستر علي أحد من أعضائها، ولا تمانع في مثول أي من أفرادها أمام أي جهة تحقيق إذا ماثبت قيامهم بأعمال تخالف القانون، وتتعارض مع حق المواطنين في التعبير السلمي عن الراي.
وأكد ان الجماعة تحترم المرأة المصرية وتثمن دورها في خدمة المجتمع، ولا تقبل مطلقا بأن تمس أو تواجه بالعنف سواء في مظاهرات سلمية أو غير سلمية، وإذا ثبت تعرض أحد من افراد الجماعة لأي امراة أمام مكتب الارشاد فإنها ستتخذ بشانه الاجراءات القانونية المناسبة.
واضاف ان الجماعة تؤكد كذلك على احترامها الكامل لحرية التظاهر السلمي، الذى يكفله القانون والدستور المصري، مشيرة إلى أن احدا لا يمكنه تكميم افواه المصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأشار إلى أن التعدى على المؤسسات العامة والخاصة لا علاقة له بالثورة المباركة، ويضر بحرية الراي والتعبير، ويسهم بشكل كبير في تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع.
وأكد على احترام الجماعة الكامل لوسائل الاعلام المصرية والعربية ولحق الصحفيين والاعلاميين في متابعة الاحداث المشتعلة التى تشهدها مصر ونقل تفاصيلها للرأي العام المصري.
