تستضيف جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية غدا الأربعاء محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وذلك في اللقاء الذي يعقد لمناقشة أهم مستجدات التعامل الجمركي والتعديلات الجديدة التي تتناسب مع الظروف الحالية وكيفية تطوير العمل لدفع التنمية الإقتصادية إستيرادا وتصديرا وتوحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاونين من خلال التعاون مع بلد أجنبي في هذا المجال للإستفادة من خبراتها وإزالة معوقات التجارة والصناعة والإستثمار.
بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2012 نحو مليار و443 مليون يورو على الرغم مما تمر به البلاد الآن ، وفيما يتعلق بالواردات المصرية من بلجيكا فقد زادت عام 2011 لتبلغ قيمتها 1168.1 مليون يورو مقارنة بما قيمته 1155 مليون يورو عام 2011 وذلك بنسبة 1.1%
بينما زادت الواردات البترولية من 11.5 مليون يورو في 2010 لتصل إلى210.8 مليون يورو في 2011 بمعدل زيادة 1733% ، إنخفضت الصادرات المصرية للسوق البلجيكي بنسبة 38.8%عام 2012 لتبلغ 275.4 مليون يورو مقارنة بـ 450 مليون يورو في 2011.
ويرجع إنخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة يناير- يوليو 2012 بنسبة 29.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب إنخفاض عدد من البنود الرئيسية مثل الصادرات البترولية التي إنخفضت من 55 مليون يورو إلى نحو 32 مليون يورو ، البلاستيك إنخفض من من نحو 52 مليون يورو إلى نحو 30 مليون يورو.
كتب مروة مفرح وأحمد فرحات
