يشهد الرئيس محمد مرسي غدا الأربعاء فى ختام زيارته للهند اطلاق مجلس الاعمال المصري الهندي الذي يضم عددا من كبار رجال الاعمال من البلدين بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبني عدد من المشروعات المشتركة التى من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وزيارة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المتراكمة فى مصر والهند.
وسيلقي الرئيس مرسي الكلمة الرئيسية صباح غد امام المنتدي الاقتصادي المصري الهندي الذي يجمع رجال اعمال البلدين بحضور وزراء السياحة والاتصالات والتجارة والصناعة والاستثمار المصريين.
كما يلتقي الرئيس مرسي أيضا بشكل منفصل بعدد من رجال الاعمال الهنود حيث يبحث معهم التسهيلات التى تقدمها مصر للاستثمارات الاجنبية والمزايا التى توفرها للمستثمرين ولنقل الخبرات والتكنولوجيا اليها.
وترأس سيدة الاعمال سلوي عبد العزيز حسين الجانب المصري فى مجلس الاعمال المصري الهندي.
ويتحدث أيضا امام المنتدي الاقتصادي المشترك وزراء السياحة والتجارة والصناعة والاستثمار والاتصالات ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمد الجرف. كما يتحدث امام المنتدي من الجانب الهندي رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية ان كومار ووزير التجارة والصناعة والغزل الهندي الان شارما وعدد من رؤساء كبري الشركات الهندية العاملة بالقاهرة.
كما يتحدث سفير الهند بالقاهرة نافديم سوري عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير بنسبة تصل الى 37? سنويا وكذلك زيارة استثمارات الشركات الهندية العاملة فى مصر فى مجالات متنوعة منها الاتصالات والبتروكيماويات , مما يعكس ان نطاق عدم الاستقرار فى مصر محدود للغاية ولا يؤثر على الاستثمارات الاجنبية بها.
ويشهد الرئيس محمد مرسي أيضا خلال اعمال المنتدي الاقتصادي المصري الهندي التوقيع
على عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التجارة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 5ر4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الماضية ومن المتوقع ان يصل الى 5ر5 مليار دولار فى فترة 12 شهرا. وبلغ حجم الصادرات المصرية 2 مليار و125 مليون دولار منها صادرات بقيمة 200 مليون دولار خارج البترول والغاز . و ارتفعت صادرات مصر من البرتقال الى الهند الي ما قيمته 50 مليون دولار.
بالاضافة الى الصادرات المصرية للهند من القطن وخام الفوسفات الذي يدخل في صناعة الأسمدة والذي تعتبره الهند أمرا استراتيجيا لانه يدخل فى نطاق توفير الأمن الغذائي.
وقد اتفقت مصر والهند خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة التى عقدت بالقاهرة اوائل الشهر الحالي, على رفع حركة التجارة البينية الحالية لتصل إلى 8 مليارات دولار فى عام 2015, كما تضمن الاتفاق إنشاء نقطة اتصال بكلا البلدين تتولى حل أى مشكلات أو معوقات تعوق حركة التجارة بينهما.
واصبحت الهند سابع أكبر شريك تجاري لمصر العام الماضي, حيث تمتلك 50 شركة هندية استثمارات في مصر في قطاعات متنوعة من بينها السلع الاستهلاكية و بتروكيمياويات ومنتجات صحية و الأدوية , باستثمارات تبلغ نحو 5ر2 مليار دولار يعمل بها نحو 35 الف عامل مصرى.
كما تعد الهند ثانى أكبر وجهة للصادرات المصرية بعد ايطاليا, بينما تأتى الهند فى المرتبة ال` 11 على قائمة الأسواق التى تستورد منها مصر.
