الوقت الحالي الأنسب لإطلاق الخدمة للحد من عمليات السطو وسرقة الأموال
منذ سنوات طرحت الشركات العالمية خدمات « الموبايل بانكنج » بهدف التسهيل علي العملاء في الاستخدامات المالية وإتاحة الفرصة لتبادل الأموال في المناطق غير المتوفر بها بنوك.
وكان المزارعون في الدول الأفريقية يعانون في موسم الحصاد بسبب السفر لتوريد الحصاد واستلام مستحقاتهم، فضلاً عن حصول سماسرة ومندوبين علي عمولات عمليات بيع الحصاد، إلا أنه بطرح خدمات تحويل الأموال عبر المحمول اكتفوا بإرسال الحصاد للمشتري واستلام المستحقات كاملة عبر المحمول.
ويتم تطبيق خدمات « الموبايل بانكنج » في أوروبا وأمريكا وعدد كبير من الدول الآسيوية والأفريقية إلا أن السوق المحلي مازال غير قادر علي الدخول في هذا المجال لعدم القدرة علي اتخاذ القرار، فبعد موافقة جهاز الاتصالات علي طرح الخدمات العام الماضي توقفت إجراءات إطلاق الخدمة وتم تجميدها لأسباب أمنية وبحسب دراسة صادرة عن مؤسسة « جالوب » للأبحاث إن ثلث الكينيين يرسلون الأموال لأفراد الأسرة أو الأصدقاء الذين يعيشون في مدينة أو منطقة مختلفة في كينيا عن طريق المحمول.
أكد متخصصون عدم وجود مخاوف من عمليات غسيل الأموال عند إطلاق خدمة « الموبايل بانكنج » في مصر، نظراً لانخفاض حجم التحويل اليومي، في المقابل أكدوا عدم وجود مبرر لتأخير إطلاق الخدمة حتي الآن، وأشار البعض إلي أن التخوف الرئيسي من إطلاق هذه الخدمة يتمثل في انتحال مستخدم لشخصية مستخدم آخر واستغلال بياناته في النفاذ لهذه الخدمة.
وقال المهندس سيد إسماعيل، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات إنه لا يوجد مخاوف من عمليات غسيل الأموال فور إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل في مصر، خاصة أن حجم التحويل اليومي محدود لا يتجاوز 3 آلاف جنيه، وهو ما لا يحفز علي انتشار مثل هذه العمليات القذرة.
وأضاف: «لا أري مبرراً لتأخير إطلاق الخدمة حتي الآن وليس هناك سبب جوهري لذلك، فالوقت الحالي الأنسب لإطلاق مثل هذه الخدمة التي ستحد من حالات السطو وسرقة الأموال في ضوء عدم استقرار الحالة الأمنية.
وأوضح أن قواعد تحويل الأموال عبر الموبايل عملية تنظيمية،خاصة بالبنوك المركزية في الدول التي تقدم هذه الخدمة وتتباين هذه القواعد وفقاً لطبيعة العملاء والسياسة النقدية لهذه الدول.
وأكد المهندس إبراهيم الشيشتاوي، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات أن التخوف الرئيسي من إطلاق هذه الخدمة يتمثل في انتحال مستخدم لشخصية آخر واستغلال بياناته في النفاذ لهذه الخدمة، موضحاً أن المسئولين عن تقديمها يحرصون علي ضمان عدم حدوث مثل هذه الأمور تماماً كما حدث مع خدمة التوقيع الإلكتروني التي لا يمكن اختراقها والنفاذ إليها إلا من خلال صاحب التوقيع نفسه.
واستبعد الشيشتاوي أن يكون التأجيل ناجماً عن أسباب تتعلق بتهريب الأموال لكون الحد الأقصي لتحويل الأموال محدوداً.
في حين أكد المهندس يحيي ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك إيجيبت» أن مخاوف إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل نفس مخاوف تفعيل خدمات الـ«GPS» وهي أن متخذ القرار عدو للتغيير، موضحاً أن متخذ القرار يخشي من عمليات السرقة وغسيل الأموال، مطالباً بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لتقديم الخدمة المعطلة دون مبرر.
وأشار إلي أن الكثير من البلدان الأفريقية التي تعاني مشكلات اقتصادية سبقتنا إلي هذه الخدمة منذ أعوام ونجحت في تقديمها.
وحول ما إذا كان تأجيل إطلاق الخدمة يرتبط بأسباب سياسية أو عمليات تهريب أموال،أكد أن ذلك غير صحيح فحجم الأموال التي تغطيها محدود ولا يشجع علي مثل هذه العمليات.
من جانبه، قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن القواعد التي أقرها «المركزي» تضمن تأمين عملية تحويل الأموال عبر المحمول وعدم اختراقها.
وتتمثل القواعد النهائية لعمليات تحويل الأموال عبر الموبايل علي اعتماد خفض حد السحب اليومي من 5 آلاف جنيه إلي 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلي خفض الحد الأقصي لرصد السحب من 20 ألف جنيه إلي 5 آلاف جنيه لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الخدمة، كما جاءت رغبة البنوك في تسويق منتجاتها المالية الأخري سبباً آخر لخفض الحد الأقصي للرصيد لحين التأكد من نجاح التجربة، وسيعتمد «المركزي» علي البنوك في متابعة نظم تشغيل تلك العملية بعيداً عن شركات المحمول.
واتخذ البنك المركزي جميع التدابير اللازمة للحفاظ علي سرية العمليات وتأمين التحويل اعتماداً علي تجارب العديد من الدول مع التشديد علي دور البنك الذي يعد العنصر الرئيسي في عملية التحويل، حيث لابد من مرور الرسالة إلي البنك أولاً لإجراء عملية الخصم وتحويل الرصيد إلي رقم الحساب الآخر، ثم التأكد برسالة أخري تفيد إنهاء العملية، ويأتي قرار مشاركة البنوك في تقديم تلك الخدمة اختيارياً.
وكان المركزي قد تلقي منذ عامين مطالب البنوك وتعديلاتها المقترحة علي الصيغة الأولي لقواعد تنظيم عمليات تحويل الأموال عبر الموبايل، ونصت علي ألا يزيد الحد الأقصي لوحدات النقود الإلكترونية التي يصدرها أي بنك سيشارك في تقديم الخدمة علي 5% من رأسماله المدفوع، كما وضع حدوداً لعمليات السحب عبر الموبايل وعدلت في الصيغة النهائية، بحيث كان مقرراً ألا يزيد حد السحب اليومي علي 5 آلاف جنيه ولا يزيد الحد الأقصي علي 20 آلاف جنيه بالعملة المحلية.
كتب – محمد فوزي
