كشفت دراسة حديثة لمؤسسة « Sas » للأبحاث أن اللصوص وقراصنة الإنترنت بإمكانهم تجنب نقاط الضعف في عمليات غسل الأموال التقليدية أثناء تحويل الأموال عبر الموبايل .
ووفقاً للدراسة فإن غاسلي الأموال وممولي الإرهاب سيكونون من المستفيدين من نظم دفع الأموال عبر الموبايل، وأنه حال تدمير الهاتف المحمول الذي يتلقي هذه الأموال، فمن المستحيل إعادة بناء أو تحديد المعلومات التي كانت علي الهاتف.
وأكدت الدراسة أنه بحلول عام 2020 يتوقع ارتفاع أجهزة المحمول لأكثر من 50 ملياراً، وهو ما سوف يدفع المجرمين والقراصنة للسطو علي الأجهزة التي تقدم خدمات مالية.
وبحسب الدراسة فإن اللصوص وقراصنة الإنترنت يمتلكون القدرة علي تجنب نقاط الضعف في عمليات غسل الأموال التقليدية أثناء تحويل الأموال عبر الموبايل، وأنها ستكون قادرة علي وضع الأموال القذرة في وسائل الاتصالات الجديدة من الصعب الكشف عن هذه المخططات الإجرامية.
وتوفر خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل مزايا إضافية لغاسلي الأموال، حيث يستخدم كود رقمي التركيب أو التجزئة يتضمن عمليات التحويل السريع من النقد إلي القيمة الرقمية، والقدرة علي توظيف مختلف عناصر الكود الرقمي كالحسابات وخدمات الإنترنت.
وأكدت الدراسة أن الكثير من «الهاكرز» سوف يستغل تحويل الأموال عبر الموبايل في عمليات غسل الأموال القذرة وتطوير مستوياتها من خلاله.
وأوضحت أن هناك تحديات تواجه مثل هذه النوعية من الخدمات التي تنفذ عبر المحمول، حيث تفتقد إلي جهات متخصصة لتتبع عمليات غسل الأموال عبر التحويلات النقدية من خلال الموبايل بدقة وكفاءة، كما أن الخبرة في تتبع هذه المدفوعات لا تتوافر حالياً، ويعتبر الإمساك بأدلة مادية في التحقيقات أحد المعوقات التي تواجه قوانين هذه الخدمة.
وأوضحت الدراسة أنه حال تدمير الهاتف المتلقي لهذه الأموال فمن المستحيل إعادة بناء أو تحديد المعلومات التي كانت علي الهاتف ويمكن أن تتفاقم المشاكل باستخدام هوية مزورة للحصول علي مركز أو مشترك لشراء أو استئجار خدمات الدفع.
ونوهت الدراسة بأن استخدام الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا بدون تسجيل للبيانات تسمح للمجرمين التوسع في استخدام أعمال غير قانونية كغسل الأموال.
ووفقا للدراسة فإن غاسلي الأموال وممولي الإرهاب سيكونون من بين المستفيدين من نظم دفع الأموال عبر الموبايل، مطالبة السلطات القضائية المسئولة عن ذلك بإيجاد توازن بين المصلحة والفائدة من المدفوعات والخصوصية والحاجة من سوء استخدام هذه الخدمة.
أشارت الدراسة إلي أن 1.5 مليار شخص يتعاملون حاليا مع الخدمات المالية بشكل مباشر ولكن الهواتف المحمولة سيقدر عددها بـ5 مليارات في السنوات الخمس المقبلة وهو ما يعني أنها ستكون إحدي أدوات التوسع في تقديم الخدمات المالية.
كتب – محمد فوزي
